قالت الحكومة الهندية إن التضخم والنمو الاقتصادي في الهند معرضان للخطر بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن اضطرابات في البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة.

ويمر نحو 80% من تجارة البضائع الهندية مع أوروبا - بما في ذلك المنتجات الرئيسة مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والمواد الكيماوية والمنسوجات - عبر طريق البحر الأحمر، إذ أجبرت الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن عديد من شركات الشحن على تغيير مسارها بعيداً من قناة السويس إلى الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية وفقاً لشبكة "سي أن بي سي"، إن مزيجاً من كلفة الشحن المرتفعة وأقساط التأمين وأوقات العبور الطويلة يمكن أن يجعل البضائع المستوردة "أكثر كلفة بشكل كبير".

وأشارت إلى إمكان تأثر شحنات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والمواد الكيماوية والسلع والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، مما يؤثر في القدرة التنافسية لأسعار الصادرات.

وأضافت وزارة المالية الهندية، "لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال، قد تكون هناك حاجة إلى تنويع طرق التجارة وخيارات النقل".

أزمة البحر الأحمر والصادرات الهندية

لا تبدو الحكومة الهندية متأكدة في ما إذا كانت الأزمة ستؤثر في قيمة الصادرات في العام المالي المقبل أم لا، في وقت تمتد السنة المالية في الهند من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار من كل عام.

وعلى رغم الرياح المعاكسة للنمو القوي ونظام التضخم المستقر في الهند، فإن الوزارة واثقة من أن الاقتصاد سيختتم العام المالي الحالي بشكل إيجابي.

وأضافت "المالية الهندية" أن توقعات التضخم للأشهر المقبلة "إيجابية"، إذ من المرجح أن يساعد ارتفاع زراعة المحاصيل الصيفية في كبح أسعار المواد الغذائية.

وانخفض معدل التضخم في قطاع التجزئة في الهند بشكل طفيف إلى 5.09% في فبراير/ شباط الماضي، لكن البنك المركزي الهندي يركز على خفض التضخم إلى هدف أربعة في المئة.

قوة الاقتصاد الهندي

وقالت الحكومة إن التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية رفع إلى 7.6% من 7.3%، مما يشير إلى "القوة الدائمة للاقتصاد الهندي".

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو في الهند قوياً عند 6.5% في كل من عامي 2024 (السنة المالية 2025) و(السنة المالية 2026)، مع زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما يعكس مرونة الطلب المحلي.

في حين توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2024 إلى 6.3%، ويعود الاعتدال المتوقع بشكل رئيس إلى الظروف الخارجية الصعبة وتراجع الطلب المكبوت.