حذر البنك اليمني المركزي، المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة "المزورة" التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

جاء ذلك في إجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الخميس، في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب.

واعتبر المحافظ غالب، إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان "غير شرعي" يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأكد أن "هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وقال "إن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".

وتابع المحافظ "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".