قال التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن إن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار تمثلان "مسؤولية وطنية جامعة"، وذلك تعليقاً على أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن مساء الخميس.

وأعرب التكتل، في بيان، عن أسفه لسقوط جرحى جراء تلك الأحداث، ولحالة الهلع التي طالت مواطنين وأطفالاً في مرافق مدنية مجاورة لموقع التوتر.

وأكد أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تصعيد خارج إطار القانون "لا يخدم عدن ولا قضايا أبنائها"، محذراً من أن مثل هذه التحركات قد تقوض فرص المعالجة السياسية في هذه المرحلة الحساسة.

وثمّن التكتل ما وصفه بتحسن ملموس في مستوى الخدمات في عدن خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها باعتبارها خطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.

كما عبّر عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات، معتبراً أن هذا الدعم أسهم في تخفيف معاناة السكان خلال السنوات الماضية.

وأدان البيان الأطراف التي قال إنها تقف وراء أعمال تستهدف مؤسسات الدولة وعرقلة التحسن الحاصل، محذراً من إعادة عدن إلى "مربع الفوضى"، بما يخدم – بحسب البيان – خصوم الاستقرار.

ودعا التكتل إلى تجنب ما وصفه بأخطاء الماضي التي أضعفت الصف الوطني وأسهمت في إطالة أمد الصراع، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العليا وتوحيد الجهود.

وأضاف أن معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ينبغي أن تتم عبر حوار جنوبي–جنوبي شامل، بعيداً عن العنف وأدوات الضغط غير المشروعة.

ودعا التكتل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفها بدعوات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية، كما حث القوى السياسية والمكونات المختلفة على الانخراط المسؤول في مسار الحوار، حفاظاً على استقرار عدن وتمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً.