كشف تقرير حقوقي أصدره مرصد الحريات الإعلامية عن (54) حالة انتهاك طالت الصحفيين اليمنيين خلال العام الماضي، لتتجاوز الانتهاكات التي مورست على الصحفيين والصحفيات أكثر من 2500 انتهاك خلال سنوات الحرب الـ 9 التي يشهدها اليمن، منها مقبل 54 صحفي وصحفية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المرصد اليوم الخميس في مدينة تعز،لإطلاق تقريره السنوي لحريات الرأي والتعبير للعام 2023.

وقال رئيس المرصد، مصطفى نصر، إن التقرير يمثل وثيقة مهمة توضح تفاصيل المشهد الإعلامي الملغوم بالعراقيل والتحديات في اليمن خلال العام الماضي.

وأضاف أن التقرير يتناول بشكل مفصل موثق الممارسات التعسفية والتحديات والقيود التي تواجه الصحفيين وتفرضها أطراف الصراع في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق الحوثيين، والتي تنوعت بين القتل، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة.

من جهته استعرض المدير التنفيذي بالمرصد محمد إسماعيل ما تضمنه التقرير السنوي المعنون بـ "الواقع الإعلامي.. مشهد ملغوم بالمخاطر" من انتهاكات مختلفة ضد الصحفيين والتي ساهمت بشكل كبير في تدمير مقومات الحريات الإعلامية، وهو ما يتسم به المشهد الإعلامي الحالي في أسوأ تجلياته.

وأضاف أن الانتهاكات ساهمت بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة واختفى التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحفي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن.

وتوصل التقرير إلى أن الصحفيين لم يعودوا قادرين على ممارسة عملهم بعيدًا عن ضغوطات أطراف الصراع، حيث وصل إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية "ألفين وخمسمائة وخمسة عشر انتهاكًا" منذ العام 2015 حتى الآن، من بينها 54 حالة قتل ضد صحفيين/ات، و(484) حالة اعتقال، و(157) انتهاكًا مورس ضد مؤسسات إعلامية.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الوثائق والشهادات المروعة التي تم جمعها المرصد خلال الفترة الماضية، إلا إنّ مرتكبي هذه الانتهاكات أفلتوا من العقاب وهو ما يتوجب سرعة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.

وخلال التسعة الأعوام الماضية رصد التقرير (124) حالة استجواب وأوامر قهرية ومحاكمة صحفيين، منها أحكام قاسية، جميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق المحلية والدولية، حتى أصبح استدعاء الصحفيين ومحاكمتهم أمرًا شائعًا تمارسه أطراف الصراع.

وأوصي التقرير المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير بالضغط على أطراف الصراع للإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير لضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.