وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال شهر مارس 2024 (281) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، أن تلك الانتهاكات سقط بسببها (415) ضحية، بينها (58) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (61) ضحية بين قتيل وجريح، منهم (11) طفلاً و(4) نساء في محافظات مختلفة.

كما أنهت اللجنة توثيق (90) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى (11) واقعة قتل خارج نطاق القانون، و (69) واقعة اعتداء على ممتلكات خاصة، و (23) حالة تهجير قسري، كما حققت في (23) واقعة تهجير القسري، و (6) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.

وبحسب البيان فقد نفذ راصدو اللجنة نزولاً ميدانياً إلى مديريتي (حيس والدريهمي) في الحديدة، ومديريات (صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز)، ومدينة )رداع) بالبيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، وعدد من مناطق التماس في محافظتي (لحج والضالع)، والتقوا بضحايا الانتهاكات وشهود العيان واستمعوا إليهم ووثقوا شهاداتهم.

وأكدت اللجنة أن فرقها الميدانية تمكنت من رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية (الحفرة) بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير (7) منازل بشكل كلي و(7) منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ومقتل (9) مدنيين بينهم طفل واحد و (3) نساء، وإصابة (9) آخرين بينهم (3) أطفال و (3) نساء.

كما وثقت اللجنة استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.

وأوضحت اللجنة الوطنية أنها وثقت خلال الشهر الماضي (11) واقعة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل.

يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حيث أكدت اللجنة استمرارها بإجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط على المتورطين بزراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين.

وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.