أعلن حمزة يوسف، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.

وقال السياسي البالغ 39 سنة إنه سيتنحى أيضاً عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.

وبقراره هذا يكون يوسف استقبل تصويتاً محتملاً لحجب الثقة بعد أيام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني في اسكتلندا الذي يتزعمه وحزب الخضر، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وتولى يوسف منصبه خلفاً لنيكولا ستورجن في مارس (آذار) 2023، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.

ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في الـ18 من أبريل (نيسان) الجاري، أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون 75 في المئة بحلول عام 2030.

ويهيمن الحزب الوطني الاسكتلندي بصورة كبيرة على البرلمان المحلي في إدنبره منذ عام 2007، مع 63 مقعداً من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ عام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.

بعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف، ومن المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع.

وأعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.

وفي حال استقالة يوسف، فسيكون أمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد.

في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الاسكتلندية السلطة في كثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصاً.

وقبل أيام، تظاهر نحو 2000 اسكتلندي من دعاة الاستقلال بينهم حمزة يوسف في غلاسكو لدعم حركتهم المتعثرة التي تطالب بالحكم الذاتي والانفصال عن المملكة المتحدة، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق هذا العام.