يستمر التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق التصدير الحكومية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في التأثير على الاقتصاد اليمني بشكل كبير مع اتّساع العجز المالي وما يفرضه من ضغوط هائلة على الاحتياطيات الأجنبية وسعر صرف العملة المحلية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2% في عام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعاً على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالمياً.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي عقب اجتماعهم مع مسؤولين في الحكومة اليمنية أن يتفاقم الوضع الهش في اليمن في عام 2024، بفعل التوترات الإقليمية، فتصعيد حالات التوتر في البحر الأحمر يؤثّر سلباً على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية، إلى جانب تداعيات انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.

واختتمت الحكومة اليمنية اجتماعها التشاوري مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في 2 مايو/ أيار 2024، في العاصمة الأردنية عمان، بتأكيد التزامها الثابت بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية.

الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، يقول لـ"العربي الجديد" إن الأزمة المالية قائمة وتتفاقم أكثر ما دام المورد الوحيد الذي يُعتمد عليه متوقف بسبب عدم القدرة على تصدير النفط، إذ يعتبر هذه الأزمة أهم مشكلة تواجه اليمن خلال الفترة الراهنة في ظل عجز تام عن مواجهتها، أو على الأقل إيجاد حل لتدهور العملة المحلية وانفلات سعر صرف الريال.

ويتوقع الفودعي أن يتجاوز الدولار حاجز 1700 ريال، بينما ليس هناك أي حلول حكومية للتعامل مع هذه الأزمة سوى الاعتماد على الدعم السعودي، إذ تتجه المملكة إلى تخصيص دفعة أخرى من المنحة التي أعلنت عنها العام الماضي.

وفق مصدر مسؤول، فإنّ الحكومة اليمنية عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ مجموعة من التدابير الإجرائية لضبط الإنفاق وتعزيز إدارة السيولة النقدية، وترتيب الأوليات بطريقة أفضل، وذلك للحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.
يتفق الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، مع ما طرحه الفودعي، بأن الحل لكل هذه المشاكل والأزمات المالية الاقتصادية يعتمد على توافق الجميع على إعادة تصدير النفط والجنوح للسلام الذي سيمهد الطريق لتوحيد المؤسسات النقدية والمصرفية وتشظي العملة الوطنية وإعادة الثقة بالجهاز المصرفي والبنك المركزي اليمني.

وتطرق شماخ في هذا الخصوص إلى نقطة مهمة في هذا الجانب تتمثل في تأثير هذا الوضع الناتج عن الصراع والانقسام والأزمات الاقتصادية والمالية على الاستثمار الهادف الذي يساهم في توليد فرص العمل وامتصاص البطالة ومكافحة الفقر في ظل توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين، مشيراً بأسف بالغ إلى أن اليمن أصبحت بيئة طاردة للاستثمار وهروب رؤوس الأموال.

وأدى الانخفاض الكبير في القاعدة الضريبية في اليمن وعدم قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب إلى زيادة سريعة في الدين الحكومي، على الرغم من انخفاض الخدمات والاستثمارات الحكومية.

(العربي الجديد)