طالبت نحو 50 منظمة يمنية، الأمم المتحدة بإعادة تقييم الاستجابة الإنسانية وتصحيح مسارها في اليمن.

جاء ذلك في مذكرة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب للأمين العام المساعد للشؤون الانسانية للأمم المتحدة، ونائب منسق الاغاثة للطوارئ والفريق الزائر معها.

وبحسب ما نشره موقع الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب، فقد دعت المنظمات "الممولين والمانحين ووكالات الأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها الموقعة عليها، المتضمنة تحييد العمل الإنساني عن أجندة الحرب والصراع، وتنفيذ وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التزاماتها الخاصة بتوطين المساعدات الإنسانية، مع تقييم أثر التمويلات التي أنفقت للاستجابة الإنسانية الطارئة في اليمن منذ العام 2015".

ودعت إلى إعادة النظر في استراتيجية هيئات الأمم المتحدة في إدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ويعزز البناء المؤسسي، وسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية الطارئة والإنمائية، وتخصيص أكبر قدر من المساعدات والمنح لمشاريع التنمية لتلبي حاجة السكان على المدى الطويل.

وطالبت المنظمات بتمكين المنظمات المحلية من تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية والإنسانية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل، وتحقق نتائج إيجابية مستدامة، وكذا دعم وبناء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المحلي من خلال تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي المتوسطة والصغيرة.

وأكدت وقوفها الدائم مع الامم المتحدة لإحلال السلام والأمن، والسماح لكافة المواطنين بحرية الانتقال والتنقل بين المدن والقرى اليمنية المختلفة دون قيد أو شرط"، كما أكدت على سرعة التجاوب مع مقترحات المبعوث الأممي والأمريكي لليمن بتجديد الهدنة لوقت أطول، ليتسنى لليمنيين الجلوس إلى بعضهم ومناقشة الحلول الدائمة وإيقاف الحرب، ومعالجة نتائجها على كافة الأصعدة.

ودعت المنظمات كافة الأطراف إلى الانخراط في عملية سلام شاملة ودائمة، والعمل على ايقاف الحرب، مطالبة بإشراكها في أي عملية تشاورية قادمة "كونها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات المجتمع، وفهمها للسياق المحلي وخصوصيات السكان".