رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، (83) حالة اختطاف واعتقال لمدنيين أرتكبها الحوثيون في محافظة إب خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى 20 يوليو الجاري.

وأوضحت الشبكة في تقرير، أن من بين المختطفين والمعتقلين (9) حالات اختفاء قسري، (22) تربوي، (12) طالب، (3) أطفال، (14) باعة متجولين، (4) تجار ورجال أعمال، (6) خطباء ووعاظ، (5) شخصيات اجتماعية، و (17) فئات عالمية أطباء وأكاديميون محاميين موظفي الدولة وغيرهم، مشيرة إلى أن فريقها الميداني وثّق (342) حالة مداهمة لمنازل المواطنين، و(18) حالة نهب.

وكشفت الشبكة عن رصد اختطاف الحوثيين،خلال يومين عدد من التربويين والأكاديميين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق تصعيد الحوثيين ضد المجتمع المدني، مستهدفةً الأطباء والمعلمين والأكاديميين والمحامين والموظفين، دون الإعلان عن أسباب واضحة أو توجيه تهم قانونية محددة.

ووثّقت الشبكة استحداث الحوثيين (12) سجنًا سريًا في محافظة إب، يُمارَس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويتم خلالها انتزاع الاعترافات من المختطفين تحت التهديد والتعذيب.

وأوضحت أن هذه السجون السرية التي استحدثها الحوثيون ليست مكانًا للاحتجاز المؤقت، بل مصانع للرعب تُدار بالعُنف والتعذيب والانتهاك كل من يُخالف الميليشيا يجد نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة، وفق وصف البيان.

وقالت الشبكة، إن الحوثيين يشنون منذ نحو ثلاثة أشهر، حملات اختطافات واسعة في عدة مديريات بمحافظة إب، وسط البلاد صاحبها مداهمات ليلية وقطع للشوارع والأحياء وخدمات الاتصالات، وطالت عدد من الوجاهات القبلية والتجار وشخصيات عامة وعشرات المواطنين.
‏
ونوهت إلى أن الحوثيين ينقلون المختطفين إلى جهات غير معروفة ويرفضون الإفصاح عن أسباب ودوافع تلك الحملة التي زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعت الشبكة إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل لكشف هذه الجرائم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين في محافظة إب.