تتجه معجزة الصين الاقتصادية إلى نقطة النهاية، تاركةً وراءها الرئيس شي جين بينغ أمام تحدٍ لم يواجه أياً من أسلافه، وهو كيف سيحكم بعد الطفرة.

على مدى أربعة عقود، تمتع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بزيادة لا نظير لها في الدخل والثروة. غير أن الضربات تتوالى في الآونة الأخيرة، فقد أدى انهيار قطاع العقارات، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والحملة على رواد الأعمال، والإغلاق الممتد بسبب جائحة كورونا، إلى توقف قاطرة الازدهار الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن دخل الصينيين يواصل الارتفاع، فإن معدل هذه الزيادة في عهد شي هو الأبطأ منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وتؤثر أزمة العقارات سلباً على ثروة الأسر في البلاد. كما أن الانفتاح الحذر للمجتمع الصيني تحول إلى الاتجاه العكسي. ويشعر العديد من الناس في جميع أنحاء البلاد أن العالم أضحى عالماً مختلفاً.

خذ على سبيل المثال حالة أحد عمال المصانع في شنغهاي، هو السيد هو، الذي سارت أوضاعه المالية في اتجاه صعودي لمدة عشر سنوات تقريباً بعد انتقاله من مسقط رأسه. كسب هو أموالاً تكفي لشراء سيارة، استخدمها في نقل الركاب في عطلة نهاية الأسبوع لزيادة دخل الأسرة، وفي عام 2020 اشترى شقة في مدينة كبيرة. وكان يشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل. أما الآن فهو يشعر "باليأس".

فقد خسر منزله ربع قيمته تقريباً، وتدهور الطلب على النقل التشاركي. ولاحظ الشاب الذي يبلغ من العمر 37 عاماً وهو يتحدث مع من تبقى من ركاب سيارته، أن "معظمهم يعانون ويشتكون من قيادة البلاد غير الفعالة".

طلب هو، مثل معظم الأشخاص الذين تحدثوا عن تجاربهم في هذا المقال، أن يشار إليه بلقبه فقط خوفاً من التداعيات المحتملة للتحدث علناً.

في دولة ديمقراطية، من شأن تلك الحالة الكئيبة التي وصفها أن تنذر بمشاكل للرئيس. ففي الولايات المتحدة، يطرح المرشحون للرئاسة منذ رونالد ريغان في عام 1980 سؤالاً بسيطاً على الناخبين، وهو: هل أنت اليوم أفضل حالاً مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟ وعندما تأتي الإجابة بالنفي، يكون الوقت قد حان لأن يحزم شاغل المنصب في البيت الأبيض حقائبه.

صفقة غير معلنة

ليس لدى الصين انتخابات، ولكن لديها سياسة. وأحد الأسباب التي جعلت المشهد السياسي على هذه الدرجة من الاستقرار هو الازدهار الطويل في مستويات المعيشة. وغالباً ما يوصف ذلك بأنه أحد جانبي صفقة غير معلنة، مفادها أن يتقبل الشعب الصيني ألا يكون له رأي يذكر في كيفية حكم البلاد طالما ظل يزداد ثراءً تحت حكم الحزب الشيوعي.

واجه هذا الاتفاق الضمني بعض الأزمات –كما حدث في عام 1989، الذي شهد ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم وحملة قمع دموية ضد المتظاهرين في ميدان تيانانمن. ولكن بشكل عام، صمد الاتفاق على مدى أكثر من أربعة عقود منذ انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في عام 1978 –عندما أطلق دنغ شياو بينغ سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين. أما في عهد شي، فقد بدأ يتآكل.

تُظهر البيانات الرسمية أن متوسط الدخل لا يزال يرتفع بوتيرة جيدة بالمعايير العالمية. لكن المكاسب التي تحققت في عهد شي كانت أبطأ من أي زعيم آخر تولى الرئاسة في عصر الإصلاح، كما أن القوة الدافعة وراءها آخذة في التلاشي.

عانى ما يقرب من ثلث عمال المكاتب انخفاضاً في رواتبهم في العام الماضي وفقاً لمنصة التوظيف "جاوبين" (Zhaopin). ومن قطاع العقارات إلى التكنولوجيا والتمويل، تأثر العاملون الصينيون من ذوي الياقات البيضاء سلباً بسبب حملة الحكومة للسيطرة على التجاوزات.

الميراث الثقيل

تُظهر استطلاعات قطاع الأعمال أن المصانع والمكاتب تركز على تسريح العمالة الزائدة أكثر من تركيزها على التوظيف، وتكشف الأرقام الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن الجمهور متشائم بشأن الأرباح المستقبلية.

والصورة أكثر قتامة في ما يتعلق بثروة الأسر. فالجزء الأكبر من تلك الثروة مختزن في العقارات، وأسواق العقارات في انهيار بطيء، حيث فقدت الوحدات السكنية في بعض المدن نصف قيمتها منذ ذروة عام 2021. وانخفضت الأسهم الصينية بأكثر من الثلث خلال الفترة نفسها.

يقول يوين يوين أنغ، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة "جونز هوبكنز": "إن شي مقيد بالسياق الذي ورثه".

إن الفقاعة العقارية، وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وارتفاع الديون، وانخفاض معدل الخصوبة، جميعها اختلالات رئيسية لم تتسبب فيها القيادة الصينية الحالية، ولكنها مجبرة حالياً على مواجهتها.

يهدف شي إلى تحقيق توسع اقتصادي أكثر استدامة غير مدفوع بالمضاربة المحمومة في العقارات –حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض السرعة. وتقوم هذه الفكرة على أن صناعات التكنولوجيا الفائقة ستلعب في نهاية المطاف دوراً أكبر في تحقيق المكاسب. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وتشير بيانات الربع الأول من العام إلى أنها ستقترب من ذلك.

تستعد الحكومة لإصدار سندات بقيمة تريليون يوان بهدف تنشيط الإنفاق العام ضمن مزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد، وكذلك تقوم بتخفيض فائدة الرهن العقاري وسط انتشار الحديث عن خطة جديدة تشتري من خلالها الحكومة المنازل غير المباعة. وفي يوليو القادم ستنعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي التي طال انتظارها – وهي الجولة التالية لانعقاد قمة القيادة السياسية منذ أطلق دنغ خطة الإصلاح في الصين عام 1978.

تدهور الأوضاع

كل ذلك تذكير بأن هناك حداً لما يمكن أن تسمح به الحكومة من تدهور في الأوضاع. ولكن لا شيء من ذلك يغير الصورة الكبيرة، حيث إن العوامل الديموغرافية والديون والطاقة الإنتاجية الزائدة تؤثر سلباً على فرص الصين على المدى الطويل.

في جميع أنحاء البلاد، من أعلى وأسفل سلم الدخل، يرى رجال الأعمال والعمال الصينيون تراجعاً لفرصهم في المستقبل.

بالنسبة للسيد هوانغ، وهو تاجر سلع يزود مصانع التصدير في مقاطعة غوانغدونغ بالطاقة، كانت السنوات التي سبقت كورونا أوقاتاً مزدهرة. فقد سدد من العمولات الضخمة ثمن سيارة "تسلا موديل إكس" بالإضافة إلى الدفعة الأولى لشقة في منطقة نانشان في شينزين حيث أسعار العقارات باهظة.

أما الآن فقد تدهور النشاط في قطاع الأعمال إلى درجة غير مسبوقة. فمع ضعف المبيعات وعدم وضوح المستقبل، يتردد المصنعون في إبرام عقود طويلة الأجل لإمدادات الكهرباء. وأصبح العملاء يساومون بقوة أكبر للحصول على خصومات –يساومون على فروق 0.001 يوان لكل كيلوواط/ساعة.

يقول هوانغ إن عام 2023 كان أصعب على الشركات المحلية من أسوأ سنوات الجائحة. فهو يعرف الكثير من الأشخاص العالقين في فخ الديون، والذين يسددون قروضاً عقارية باهظة التكلفة، وبعضهم أُجبروا على تسليم منازلهم للبنوك. وقد قامت شركة هوانغ الخاصة بتسريح خمسة عمال بالفعل. وهو يمزح بشأن كونه روان فان نان –أي رجل يعيش على دخل زوجته.

ردة سياسية

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين رحبت السلطة بوجود رواد الأعمال الصاعدين في الصين في الحزب الشيوعي مع نهاية رئاسة جيانغ زيمين. وكان ذلك جزءاً من عملية التحول الحذر إلى مجتمع أكثر انفتاحاً التي رافقت زيادة الرخاء الاقتصادي في تلك السنوات.

أما في عهد خليفته هو جينتاو، فقد ركزت البلاد أكثر على الاستقرار الاجتماعي –أو "الانسجام" على حد تعبير هو جينتاو نفسه. ومع ذلك، كان بإمكان محامي الحقوق المدنية ومنظمي العمال ونشطاء حقوق الأرض أن يجعلوا أصواتهم مسموعة في النظام السياسي.

كل ذلك يسير في الاتجاه العكسي في الوقت الحالي، إذ تتعرض الشركات لضغوط متزايدة لتدريب موظفيها على فكر شي جين بينغ، والشركات الخاصة تفسح المجال في هياكلها التنظيمية لتشكيل خلية للحزب الشيوعي، والمجتمع المدني يخضع لمراقبة أعنف من أي وقت مضى.

أعطت بكين أولوية متزايدة للأمن القومي منذ أن بدأ شي فترة ولايته الثالثة التي تعد سابقة في تاريخ البلاد. فمع وجود كاميرا بدائرة مغلقة لكل شخصين تقريباً، تخضع المدن الصينية لأشد أنواع المراقبة صرامة في العالم، وفقاً لشركة الأبحاث "كومبيري تك" (Comparitech).

ويقدر مينكسين بي، أحد كتاب المقالات في "بلومبرغ أوبنيون" ومؤلف كتاب "دولة الحراسة" (The Sentinel State) –وهو كتاب صدر مؤخراً حول البناء الأمني في الصين– أن ما يصل إلى 12.7 مليون شخص صيني يخضعون لمراقبة الشرطة بشكل منتظم.

وباختصار، يعزز شي من سيطرته على البلاد. لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ الفقر والفوضى في عهد ماو تسي تونغ، فالصين اليوم أكثر ثراءً بكثير، وبمعايير حوكمة أعلى بكثير. ومع ذلك، فإن الجمع بين البيانات المتعلقة بالنمو مع مقياس للحرية من مجموعة بيانات مشروع "أصناف الديمقراطية" (Varieties of Democracy) يشير إلى أن الصين تتحرك في دائرة كاملة على محورين مهمين –إذ تنطلق من نقطة ضعف النمو وغياب الحرية في حقبة ما قبل الإصلاح لتعود مرة أخرى إلى ما يشبه ذلك في الوقت الحالي.

برنامج الرخاء المشترك

هناك أيضاً جهود، يتصدرها برنامج شي لـ"الرخاء المشترك"– تهدف إلى تقاسم أكثر إنصافاً للكعكة التي تنمو بوتيرة أبطأ. وبالنسبة للبعض –مثل العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة الذين يكافحون من أجل العيش– كان التدخل الحكومي مفيداً. وبالنسبة لآخرين، ينصب التركيز أكثر على التكاليف.

أثرت حملة على عمالقة التكنولوجيا الاستهلاكية مثل مجموعة "علي بابا القابضة" على بعض كبار أرباب العمل وأصحاب الدخل المرتفع في الصين – كما فعلت حملة تستهدف الأجور الباهظة في قطاع التمويل، مما دفع البنوك إلى خفض الرواتب.

يقول السيد تشين، وهو محلل يبلغ من العمر 37 عاماً في صندوق استثمار مملوك للدولة، إنه تعرض لتخفيض في راتبه بنسبة 40% تقريباً. وقبل خمس سنوات كان ثرياً بما يكفي لدفع تكاليف قضاء العطلة بالخارج بصورة منتظمة، والوجبات في المطاعم باهظة الثمن، وحقائب اليد الفاخرة لزوجته.

أصبحت هذه الرفاهية الآن من شؤون الماضي. ويلقي تشين باللوم على "سخافات" ضوابط كورونا في الصين، والحملات التي تشنها الحكومة على مختلف الصناعات. وبالنسبة له ولأقرانه، فإن "الأولوية الرئيسية بالنسبة له ولأقرانه هي ببساطة الاحتفاظ بوظائفنا".

تدهور سوق العمل

تعتبر حملة التصنيع في الصين محاولة لتعويض الركود في قطاع العقارات، الذي كان يقود حوالي ثلث الاقتصاد الصيني. وقد فقد حوالي نصف مليون من العاملين في مجال العقارات وظائفهم بالفعل، مما ألقى بظلاله على أسواق العمل.

يستخدم السيد لي، وهو عامل تنظيف نوافذ في شنغهاي يبلغ من العمر 50 عاماً، أسلوباً غير منمق في التعبير عن ذلك، فهو يقول: "مع زيادة عدد الصينيين الباحثين عن عمل، يزيد عدد الأشخاص الذين يتشاركون الكعكة نفسها، لذلك سيحصل الجميع على شريحة أصغر".

يشعر لي بتأثير ذلك على نفسه مباشرة. فعلى مدى 30 عاماً تمتع بزيادة مطردة في أجره من خلال عمله كميكانيكي ثم بقال ثم سائق في شركة لتربية الخنازير. وبصفته عامل تنظيف نوافذ، كان يجني 6000 يوان (830 دولاراً أميركياً) شهرياً قبل الركود الاقتصادي، ولكن هذا الراتب انخفض إلى 4000 يوان لفترات طويلة خلال العامين الماضيين. يقول لي: "من الصعب كسب المال الآن. وقد أصبح الناس بشكل عام أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بالإنفاق".

لي ليس متشائماً للغاية، فهو يعتقد أن الأوقات العصيبة لن تدوم. ولكن حتى الآن لا يوجد الكثير في البيانات الصينية أو إشارات السياسة الصينية لتبديد حالة الكآبة. وفي علم الاقتصاد، يمكن للتشاؤم أن يتحقق ذاتياً.

فعدم الثقة في المستقبل يجعل رواد الأعمال يترددون في الاستثمار في أنشطة جديدة، ويصبح العمال أقل حرصاً على اكتساب مهارات جديدة. وهذا أحد أسباب تراجع استثمارات القطاع الخاص. فقد انكمش الاستثمار الأجنبي، وهو عامل حاسم في رفع مستوى التكنولوجيا في الصين، بنسبة 26% حتى الآن هذا العام، وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي انكماشاً في الائتمان –وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ ما يقرب من عشرين عاماً.

غضب شعبي

يتحول التشاؤم أحياناً إلى غضب شعبي. فقد أصبحت الاحتجاجات بسبب الاقتصاد، وخاصة أزمة الإسكان، أكثر تواتراً، وفقاً لمرصد المعارضة الصينية التابع لمنظمة "فريدوم هاوس". وشكلت هذه الاحتجاجات نحو 80% من 2891 تحركاً للتعبير العلني عن المعارضة سجلها الباحثون في عام 2023.

حتى وإن كانت المظاهرات تتعرض عادة للقمع، فهي تستطيع أن تحقق نتائج أيضاً، إذ إن حركة "الورقة البيضاء" في عام 2022 –عندما رفع المتظاهرون أوراقاً بيضاء إعلاناً لمعارضتهم ضوابط كورونا– ساهمت في إنهاء عمليات الإغلاق بسرعة.

يقول أنتوني سايتش، أستاذ الحكومة الصينية في جامعة هارفارد الذي يزور البلاد منذ عام 1976: "لم أر ولم أسمع قط عن مثل هذا المستوى العالي من الإحباط والضيق" في أوساط الطبقة الوسطى في الصين.

وتلاحظ جولييت تشو، أستاذة علم النفس في بكين، أن العديد من رواد الأعمال الناجحين سابقاً على وجه الخصوص مروا "بوقت عصيب للغاية" في السنوات الأخيرة، وترى "زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالصحة العقلية". وتقول تشو إن مكانتها في المجتمع كمختصة في مجال الرعاية الصحية قد تحسنت بالفعل، إلى جانب ارتفاع دخلها، على الرغم من أنها تشعر بالقلق من تدهور قيمة شقتها في العاصمة.

تحمل الأوقات العصيبة

وصلت أصوات الغضب والاستياء إلى آذان الصقور في الولايات المتحدة الذين يتشددون في مواجهة الصين، مما شجع البعض للمراهنة على تغيير النظام. غير أنه، في الوقت الراهن، لا يوجد أي تحدٍ منظم يذكر لحكم الحزب الشيوعي في شوارع الصين بالقدر الذي يوجد في خيال واشنطن –حيث يضطر الناس الذين اعتادوا على الرخاء وقلة التحكم إلى تحمل الأوضاع العكسية.

لا يمكن أن تعود أوقات الرخاء قريباً بالنسبة للسيد تشاو، الباحث في إحدى شركات الطاقة المملوكة للدولة. ففي العمل، هناك تجميد في عدد الموظفين وقلة في السيولة النقدية. وقد باع تشاو سيارته ويحاول الآن زيادة دخله عن طريق تأجير لوحة سيارته في شنغهاي –وهي سلعة نادرة وقيمة– بأكثر من 10 آلاف يوان سنوياً.

أدت الأزمة العقارية إلى عرقلة خطط تشاو. فقبل خمس سنوات، اشترى شقة تقع عند أحد طرفي خط من أطول خطوط مترو الأنفاق في العالم. وهي في الواقع أقرب إلى مدينة سوجو، في مقاطعة مجاورة، منها إلى مدينة شنغهاي، مما يستلزم السفر يومياً لمدة ثلاث ساعات. كان الرهان على أن المنطقة ستجذب مزيداً من الوافدين وسترتفع الأسعار. وبدلاً من ذلك، انهارت أسعار العقارات.

ابنة تشاو البالغة من العمر خمس سنوات على وشك الالتحاق بالمدرسة، وهو يرغب في الانتقال إلى مكان أقرب إلى العمل، توجد به خيارات تعليمية أفضل. وهذا النوع من الطموح كان في متناول اليد بالنسبة للكثيرين في عقود النمو الذهبية في الصين. أما الآن، فيبدو الأمر بالنسبة للناس العاديين وكأنه ترف كما يقول تشاو، مضيفاً: "فلم نعد قادرين على تحمل تكلفة تغيير المنزل من أجل حياة أفضل".