أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل/ نيسان، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.

وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل/ نيسان إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضاً من 200 مليار جنيه في نهاية مارس/ آذار، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل/ نيسان.

وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/ آذار و7.04 مليار دولار في فبراير/ شباط.

وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير أراض على ساحل البحر المتوسط ​​في فبراير شباط، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس آذار و14 مليار دولار في أوائل مايو/ أيار.

وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل/ نيسان، بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.

وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.

وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.