أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها وتعويلها على المجتمع الدولي وعلى البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في حشد تمويلات لمشاريع الأمن الغذائي وإنتاج القمح والمحاصيل الزراعية التي تقلل من فجوة الغذاء وتحد من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

كما أعربت الحكومة عن أملها للعمل سويا لتحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تعصف باليمن والمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، في اجتماع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي يهدف إلى تسريع قدرة النظم الغذائية على الصمود، وهو " دعوة جديدة من البرنامج العالمي لتقديم طلبات الدعم للدول الأقل نمواً في معالجتها لتأثيرات الأزمة العالمية الحالية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية" سبأ".

وأكد باذيب إيلاء الحكومة اليمنية أهمية قصوى لقطاع الأمن الغذائي بصورة خاصة وقطاع الزراعة بصورة عامة، "حيث تمثل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 بالمائة من سكان الجمهورية، بالإضافة إلى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.3 % عام 2020، فضلا عن دور القطاع الزراعي الرئيسي في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وكونه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية".

وحسب الوكالة الرسمية فقد تطرق وزير التخطيط في الاجتماع "إلى الظروف الاقتصادية والإنسانية بالغة الصعوبة التي يعاني منها اليمن، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وكذلك الأزمة الإنسانية التي امتدت لتشمل 80 % من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية".

ويتوقع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، أن يتم في أوائل عام 2023، بتخصيص 175 مليون دولارًا أمريكيًا على الأقل على شكل منح لتمويل البلدان المؤهلة عبر المؤسسة الدولية للتنمية للمساعدة في بناء صمود واستدامة نظمها الزراعية والغذائية.