تترقب أسواق النفط القرار الذي سيتخذه تحالف "أوبك+" عندما يعقد اليوم اجتماعه الـ37 افتراضياً، بالتوازي مع عقد لقاءات فعلية في العاصمة السعودية الرياض لعدد من الدول التي تتحمل الحصة الأكبر من تخفيضات الإنتاج الطوعية، بعدما كان من المقرر سابقاً أن يستضيف اجتماع التحالف مقر منظمة "أوبك" في فيينا. كما تمّ تأجيل الاجتماع يوماً واحداً من 1 إلى 2 يونيو.

هذه التغييرات في طبيعة وموعد الاجتماع عادةً ما يرى فيها المتابعون دلالاتٍ على وجود قراراتٍ مهمة قيد التباحث والتشكل.

فما هي التخفيضات موضع التشاور للإبقاء عليها، والحيز الزمني لتمديدها، أو إلغائها -وهو خيار ضعيف جداً بحسب الخبراء؟ وما العوامل التي تلعب دوراً في اتخاذ القرار؟ وما هو السيناريو الأرجح؟

عن أي تخفيضات نتحدث؟

يُوضح خافير بلاس، الكاتب المتخصص بالنفط في بلومبرغ، في مقال نُشر الأربعاء، أن "أوبك+" يتبنى حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج. النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو "الرسمي" ويشمل معظم أعضاء التحالف.

يُضاف إليه تخفيضان "طوعي" أو "تطوعي" يشملان مجموعة من الدول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريباً.

وهناك أيضاً تخفيض يُعرف بـ"التعويضي" يطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تقم بالتخفيضات الرسمية. إلى جانب نوع آخر من التخفيضات "التعويضية" التي تطال مجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي لم تقم بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.

بدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة من الصين بعدما تراجع نمو اقتصادها بسبب جائحة كورونا.

ثم تبرعت في شهر يوليو 2023 ثمانية دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت القسط الأكثر منه المملكة العربية السعودية، التي تخفض إنتاجها 2 بنحو مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+ إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً. وفي شهر مارس الماضي بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف نحو 5.9 مليون برميل يومياً.

بالنسبة للخفض الذي اتفق عليه سابقاً جميع دول أوبك+ الـ22، والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً، فهو باقٍ وتم تمديده باجتماع التحالف في نوفمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي.

في اجتماع اليوم، سينظر التحالف في إمكانية التمديد أو عدمه لـ2.2 مليون برميل يومياً، وهو تخفيض طوعي من قِبل 8 دول فقط في التحالف، حيث ينتهي هذا التخفيض نهاية شهر يونيو الحالي. وبالتالي، فإن المحور الرئيسي للاجتماع يتمثل باتخاذ قرار حول ما إذا كان هذا الخفض الطوعي سيمدد؟ ومدة هذا التمديد إن حدث، وهل ستكون لثلاثة أشهر أو حتى نهاية 2024؟

عوامل تمديد خفض الإنتاج

تلعب معطيات عدّة دوراً في ترجيح اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتمديد الخفض الطوعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو حتى لستة أشهر. وتتمثل هذه العوامل بالتالي:

1- أسعار النفط منخفضة وتتأرجح عند حدود 80 دولاراً للبرميل لمزيج برنت في الآونة الأخيرة.

2- لا يزال الطلب من الصين ضعيفاً، ولم يقترب بعد من حدود ما قبل جائحة كورونا.

3- زيادة الإنتاج من قِبل دول خارج التحالف، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط.

4- ما زالت أسواق كثيرة، وخاصة الدول الغربية الصناعية الكبرى، تعاني من التضخم الذي يُتوقّع ان يستمر حتى نهاية العام. وهذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط.

5- دول في تحالف أوبك+، مثل السعودية والإمارات، لديها سعة إنتاج فائضة تصل إلى 6 ملايين برميل يومياً.

6- أسعار النفط حالياً قريبة من مستويات مريحة لكل من المنتجين والمستهلكين.. فلماذا إحداث تغيير دراماتيكي؟

الأسعار وسيكولوجية السوق

من الطبيعي أن يأخذ التحالف بعين الاعتبار أن أسعار مزيج برنت وخام تكساس الوسيط ارتفعت إلى 90 دولاراً و87 دولاراً للبرميل على التوالي في بداية شهر أبريل، لتعود وتنخفض إلى 81 دولاراً و77 دولاراً للبرميل حالياً على التوالي.

ويعود سبب الانخفاض، حسب معظم المحللين، إلى حالة عدم اليقين التي يتسم بها الاقتصاد العالمي وخاصةً في الصين، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية التي يمر بها العالم المنطقة، وتأثيراتها على حركة التجارة، وكذلك ارتفاع إنتاج النفط من قِبل الدول المنتجة خارج تحالف أوبك+. كما أن التحول إلى الطاقة المتجددة الذي تنتهجه دول عديدة خاصةً في أوروبا، له أيضاً تأثيرات على الطلب على القود الأحفوري.

وبرأي خافير بلاس "يدرك مسؤولو أوبك+ أن الأساسيات أي العرض والطلب والمخزونات هي العوامل المحورية لحركة الأسعار، لكن سيكولوجية السوق على القدر نفسه من الأهمية. وفي أوقات ازدياد عدم اليقين، كما الحال اليوم، يمكن للمعنويات أن تطغى على البيانات".

كافة معطيات السوق، وكذلك توقعات معظم المحللين النفطين والمنشورات المتخصصة بالنفط، ترجح أن يمدد أوبك+ في اجتماعه الـ37 الخفض الطوعي. لكن هل سيكون التمديد لثلاثة أشهر أم حتى نهاية العام؟

وهل يفاجئ التحالف السوق بإقرار اتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه لتمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025، كما نقلت بلومبرغ عن مندوبي دول أعضاء؟ هذه هي الأسئلة التي يتطلع إلى الحصول على الإجابة عنها في ختام تداولات اليوم.