حذر نشطاء من أن مدفوعات ديون الدول الـ 50 الأكثر عرضة لأزمة المناخ تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، إذ هي الآن عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وعن ذلك قالت مؤسسة "عدالة الديون" الخيرية، ومقرها بريطانيا، إن "البلدان الأكثر عرضة لخطر التأثر بظاهرة الاحتباس الحراري تدفع 15.5% من الإيرادات الحكومية للدائنين الخارجيين، مقارنة بأقل من 8% قبل ’كوفيد-19‘ و4%عند أدنى مستوياتها الأخيرة عام 2010".

وبعد أن استخدمت بيانات من صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت المؤسسة الخيرية التي هي جزء من حركة عالمية لإنهاء الديون غير العادلة والفقر، إن "تقريرها الجديد يظهر الحاجة الملحة إلى تخفيف شامل للديون حتى تتمكن الدول الفقيرة من الاستثمار في إجراءات لمعالجة أزمة المناخ".

وبالنسبة إلى الدول الـ 50 التي يغطيها التقرير فإن 38% من مدفوعات فوائدها الخارجية تذهب إلى مقرضين من القطاع الخاص، و35% إلى مؤسسات متعددة الأطراف، بينما 14% إلى الصين و13% إلى حكومات أخرى.

وتعليقاً على ذلك قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "عدالة الديون" هايدي تشاو إن "مستويات الديون القياسية تسحق قدرة البلدان الأكثر ضعفاً على معالجة حال الطوارئ المناخية"، مضيفة "نحن في حاجة إلى خطة سريعة وفعالة لتخفيف عبء الديون إلى مستوى يمكن تحمله، إذ يمكن لبريطانيا أن تلعب دورها من خلال سن تشريعات لضمان مشاركة المقرضين من القطاع الخاص في الاتفاقات الدولية لتخفيف عبء هذه الديون".

وكانت جولتان من التخفيف الشامل لأعباء الديون في نهاية التسعينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الـ21 أدتا إلى انخفاض حاد في أعباء ديون البلدان الفقيرة، لكن السداد ارتفع بصورة مطردة خلال العقد الأول من القرن الـ 21، قبل أن يرتفع بشدة اعتباراً من عام 2020 فصاعداً.

خطة تعليق الديون انتهت

وذكرت مؤسسة "عدالة الديون" أسباباً عدة لتجدد أزمة الديون، وعلى رأسها أن خطة تعليقها التي اتفق عليها الدائنون في بداية الوباء انتهت، ومن المقرر الآن سداد المعلقة منها، إلى جانب تضرر المقترضين أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من مستوياتها المتدنية خلال العقد الأول من القرن الـ 21، علاوة على أن القيمة القوية للدولار الأمريكي أدت إلى زيادة الحجم النسبي لمدفوعات الديون الخارجية والمستحقة بالدولار بصورة رئيسة.

وأول من أمس الثلاثاء انطلق مؤتمر في العاصمة الألمانية بون مدته 10 أيام يركز على قدرة البلدان على تمويل العمل المناخي من خلال تمويل المناخ ومستويات الديون غير المستدامة.

واتخذت مؤسسة "عدالة الديون" زامبيا المنكوبة بالجفاف كنموذج يؤكد الحاجة إلى العمل، إذ أشارت إلى أنه بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من المفاوضات، أبرمت الحكومة الزامبية أخيراً اتفاقاً لإعادة هيكلة الديون مع بعض مقرضيها، وهم ليسوا جميعاً من القطاع الخاص، إذ جاء هذا الاتفاق بزيادات كبيرة في مدفوعات الديون إذا كان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع، ولكن لا يوجد بند معادل لخفض المدفوعات في حال حدوث كارثة مثل الجفاف، وبموجب شروط صفقة الديون فسيتعين على زامبيا أن تدفع لحاملي السندات 450 مليون دولار هذا العام.

وتعليقاً على ذلك قال رئيس قسم السياسات في مؤسسة "عدالة الديون" تيم غونز إلى صحيفة الـ "غارديان"، إنه "من المشين أن يطالب دائنو زامبيا بصفقة يحصلون فيها على زيادات ضخمة في مدفوعات الديون، إذا سارت الأمور على ما يرام"، مستدركاً "لكن من دون خسائر إذا تعرضت زامبيا لكوارث مثل الجفاف"، مشيراً إلى أن الـ450 مليون دولار التي ستؤول إلى حاملي السندات هذا العام هي أموال كان من الممكن استخدامها للاستجابة للكارثة الوطنية.

وأضاف جونز أنه "إلى جانب إلغاء الديون تحتاج البلدان الغنية بصورة عاجلة إلى سداد ديونها المناخية من خلال تقديم تمويل مناسب للمناخ على أساس المنح".