لم تتمكن السعودية، وبفارق ضئيل، من الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، في ضربة لجهود الرياض الرامية إلى تعزيز سجل المملكة الحقوقي وبعد أربع سنوات من فشل محاولتها للانضمام إلى المجلس الذي يضم 47 عضوا.

وتنفق السعودية مليارات الدولارات لتغيير صورتها في العالم من دولة معروفة بفرض قيود دينية صارمة وانتهاكها لحقوق الإنسان إلى مركز سياحي وترفيهي بموجب خطة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروفة باسم رؤية 2030.

وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تضم 193 عضوا، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، في اقتراع سري تجريه مجموعات مقسمة جغرافيا لضمان التمثيل المتساوي.

وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي، التي تضم السعودية، هي الوحيدة التي شهدت منافسة شرسة يوم الأربعاء إذ تنافس ستة مرشحين على خمسة مقاعد.

وجاءت جزر المارشال في المركز الخامس بحصولها على 124 صوتا، وخسرت السعودية عندما حصلت على 117.

ورغم أن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بسلطات ملزمة قانونا، تدفع اجتماعاته إلى التدقيق في أمور حقوقية ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيقات لتوثيق انتهاكات، والتي تشكل في بعض الأحيان الأساس لملاحقات قضائية بشأن جرائم الحرب.

وانتُخبت جمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وأيسلندا وإسبانيا وسويسرا للانضمام في المجلس. وأعيد انتخاب بنين وجامبيا وقطر لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات. ولا يجوز لأعضاء المجلس قضاء أكثر من فترتين متتاليتين.

ومن المقرر أن يبدأ الأعضاء الجدد المنتخبون مهامهم في أول يناير كانون الثاني 2025.

وجاء تصويت يوم الأربعاء في الوقت الذي قالت فيه منظمة ريبريف المناهضة للإعدام إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 212 شخصا هذا العام لتحطم بذلك الرقم القياسي السنوي السابق لها، وهو 196 في 2022 و172 في 2023.

ولم يرد المكتب الإعلامي في السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.