بقي من الزمن نحو خمسة أشهر على الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها الحزبان "الديموقراطي" و"الجمهوري" على السلطة في الولايات المتحدة.

وينتظر أن يواجه الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترمب في أول مناظرة نهاية هذا الشهر في أتلانتا بولاية جورجيا، ويتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي والوضع المعيشي للمواطنين في قلب المناظرة.

وخلال الفترة الباقية على الانتخابات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحظى استطلاعات الرأي بأهمية لدى الحملات الانتخابية للمرشحين حتى وإن كانت الاستطلاعات خلال الأعوام الأخيرة غير حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات، إلا أن ما يتعلق منها بالاقتصاد وإدارته يكتسب أهمية خاصة لأن الناس يصوتون بالأساس لمن يثقون في قدرته على إدارة الاقتصاد بشكل أفضل، وبالتالي تخفيف الأعباء على الأسر وتحسين مستوى المعيشة.

وظل دونالد ترمب ولا يزال متقدماً على جو بايدن في استطلاعات الرأي التي تتعلق بإدارة الاقتصاد منذ بدأت الاستطلاعات للانتخابات المقبلة، إلا أنه في أحدث استطلاع أجري لمصلحة صحيفة "فايننشال تايمز" وكلية روس للأعمال بـ "جامعة ميشيغان" قلص الفارق الكبير بين ترمب وبايدن بشكل واضح.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه في الصحيفة مطلع هذا الأسبوع أن تقدم ترمب الهائل على بايدن في ما يتعلق بثقة الناخبين في إدارة المرشح للاقتصاد تقلص من فارق 11 نقطة في فبراير/ شباط الماضي إلى أربع نقاط فقط في يونيو/ حزيران الجاري.

بايدن والاقتصاد

وجاءت نتيجة الاستطلاع الأخير لمصلحة ترمب مثل الاستطلاعات السابقة، لكن مع تقدم بايدن واقترابه من نسبة الموافقة على ادارته للاقتصاد بين الناخبين المسجلين، إذ قال 41 % ممن شملهم الاستطلاع أنهم يثقون في ترمب لادارة الاقتصاد بشكل أفضل، بينما قال 37 % منهم إنهم يثقون في إدارة بايدن للاقتصاد، وقال 17 % إنهم لا يثقون في أي من المرشحين لإدارة الاقتصاد.

وتراهن الإدارة الحالية على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي أخيراً، مثل تراجع الارتفاع في معدلات التضخم وتحسن نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى قوة سوق العمل، إذ يزيد عدد الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأمريكي شهرياً، وهذا في الغالب ما سيعتمد عليه جو بايدن في مناظرته المقبلة مع ترمب.

لكن على رغم التحسن في ترتيب بايدن في استطلاع الرأي في شأن إدارة الاقتصاد وتقليصه لفارق تقدم ترمب عليه، إلا أن نسبة قبول الأميركيين له لا تزال متدنية على رغم مؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، فالزيادة في الانفاق الاستهلاكي تدفع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي نحو الارتفاع، وأسواق الأسهم مستمرة في الارتفاع إلى معدلات غير مسبوقة، علاوة على أن نسبة البطالة في أمريكا متدنية.

ويظهر تحليل نتائج استطلاع الرأي الأخير أن الناخبين الأمريكيين لا يزالون في حال انزعاج في شأن ارتفاع كلفة السكن وأسعار الغذاء وغيرها من السلع، ورأى 80 % من المستطلعة آراؤهم أن معدل التضخم يأتي في مقدم العوامل الثلاثة التي تسبب الضغط المالي على الأسر الأمريكية.

ومع توقع أن يبقي الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة من دون تغيير فوق نسبة 5 % خلال اجتماعه هذا الأسبوع، فإن كلفة الاقتراض وارتفاع أقساط قروض الرهن العقاري ستبقى مرتفعة مما يزيد الأعباء المالية على الأمريكيين.

تباين في الشرائح العمرية

وربما تجعل الأرقام الأخيرة لاستطلاع الرأي حملة ترمب الانتخابية في وضع استنفار لوقف ارتفاع معدلات الموافقة على إدارة الرئيس الحالي للاقتصاد، لكن ذلك لن يعني أكثر من التركيز على السلبيات ضمن الدعاية الانتخابية أكثر من تقديم بدائل عملية لمواجهة مشكلة أعباء المعيشة على المواطنين.

ويقول إريك غرودون من "كلية روس للأعمال" بـ "جامعة ميشيغان" إنه "يفترض أن تقلق حملة ترمب من تقلص الفارق في تقدمه في شأن إدارة الاقتصاد، لأن الاقتصاد أكبر قضية يصوت الناخبون على أساسها، فالمواطنون معنيون أكثر بالاقتصاد في مقابل قضايا الحملات الانتخابية الأخرى مثل الهجرة أو السياسة الخارجية".

ومن الملاحظات المهمة في نتائج الاستطلاع الأخير أن جو بايدن يحظى بنسب موافقة حول الاقتصاد بين الشرائح العمرية الأعلى أكثر من دونالد ترمب الذي يتفوق على منافسه بين شرائح الناخبين الشباب، فبالنسبة إلى الشريحة العمرية ما بين 18 و54 سنة فإن ترمب يتقدم على بايدن بفارق يصل إلى 10 نقاط في ما يتعلق بمن الأفضل لإدارة الاقتصاد، بينما يتقدم بايدن على ترمب بين الشريحة العمرية في ما فوق 55 سنة.

ويتقدم بايدن على ترمب بفارق بسيط أيضاً في ما يتعلق بسؤال حول من يثق فيه الناخبون أكثر بالنسبة إلى خفض كلفة الرعاية الصحية التي تشمل أسعار الأدوية وأقساط التأمين الصحي، فقال 41 % إنهم يثقون في بايدن مقابل 39 % قالوا إنهم يثقون في ترمب، وبين الشريحة العمرية فوق سن 55 يصل فارق تقدم بايدن إلى سبع نقاط.

ويرجع ذلك لتركيز إدارة بايدن الحالية على جهود وضع سقف لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والتي يتناولها كبار السن عادة، فعلى سبيل المثال جعل سقف سعر الأنسولين، وهو العلاج الأساس لمرضى السكري، عند 35 دولار لمن رعايتهم الصحية ضمن نظام "ميديكير" للتأمين الصحي، وهو البرنامج الفيدرالي لمن هم فوق 65 سنة.

وعلى رغم كل هذا تظل فرص بايدن للاستفادة من قضية الاقتصاد في تحسين فرص حصوله على أصوات الناخبين مهددة، بخاصة مع إحباط الأمريكيين من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، فـ 20 % فقط ممن تشملهم استطلاعات الرأي يرون أن أوضاعهم المالية والمعيشية تحسنت في ظل إدارة بايدن، بينما أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يقولون إن أوضاعهم ساءت.