ودّع حائزو الذهب النصف الأول من عام 2024 بـ260 دولاراً أرباحاً إضافية في سعر الأونصة، إذ استقبل المعدن الأصفر العام الحالي بـ2063 دولاراً قبل أن يرتفع وصولاً إلى 2323 دولاراً في تعاملات اليوم الإثنين الفورية، بنسبة نمو تتجاوز 11%، وهو ما قد يعده كثير ربحاً مجزياً بالنظر إلى تحقيقه في ستة أشهر فقط، وإذا ما قورن بأداء الأوعية المنافسة باستثناء الأسهم، وبخاصة مع توقعات البنوك العالمية بارتفاع سعر الذهب إلى مستويات تتجاوز 2700 دولار بحلول نهاية العام بدعم من ارتفاع الطلب والبيئة الجيوسياسية والمالية المعقدة التي تجعل بصورة متزايدة زيادة احتياطات الذهب بالبنوك المركزية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في عام 2023، أضافت البنوك المركزية 1037 طناً من الذهب، وهو ثاني أعلى شراء سنوي في التاريخ، بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طناً عام 2022، وبعد هذه الأرقام القياسية، لا يزال الذهب يحظى بنظرة إيجابية من جانب البنوك المركزية كأصل احتياط.

احتياطات البنوك المركزية

ووفقاً لأحدث مسح لاحتياطات الذهب للبنوك المركزية عام 2024، الذي أجراه مجلس الذهب العالمي في الفترة من الـ19 من فبراير/ شباط إلى الـ30 من أبريل (نيسان) الماضيين بإجمالي 70 استجابة، فإن 29% من البنوك المركزية المستجيبة تعتزم زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى لوحظ منذ مسح عام 2018.

وترجع عمليات الشراء المخطط لها بصورة أساسية إلى الرغبة في إعادة التوازن إلى مستوى إستراتيجي أكثر تفضيلًا لحيازات الذهب، والإنتاج المحلي للمعدن، ومخاوف السوق المالية بما في ذلك أخطار الأزمات المرتفعة وارتفاع التضخم.

ثمة من يعتقد بفرص الذهب الفترة المتبقية من العام الحالي، وسط شكوك في شأن اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لبدء التيسير النقدي والتخلي عن دورة التشديد بعد عامين من رفع أسعار الفائدة.

التوترات الجيوسياسية

من بين هؤلاء محلل المعادن النفيسة سعيد إمبابي، إذ يرى أن ارتفاع وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية، دفع سعر أونصة الذهب إلى مستويات قياسية في الـ20 من مايو/ أيار الماضي، حين سجل 2451 دولاراً، وهو ما يشير إلى دور هذه الاضطرابات في دفع المعدن صعوداً.

خفض أسعار الفائدة

لكن هذا ليس كل شيء، فثمة دور آخر لا يقل أهمية في دفع صعود الذهب كما يقول إمبابي، إذ يشير إلى التكهنات بإنهاء "الفيدرالي" دورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي خطوة تكفل تسجيل مستويات جديدة بالبورصة العالمية تتجاوز 2400 دولار.

ويرى أن اندفاع البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من المعدن يعزز من موجات صعوده، حتى مع تأجيل "المركزي الأمريكي" خفض أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ضاعفت البنوك المركزية الطلب على الذهب من خلال تسجيل رقم قياسي جديد في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ صافي الطلب من البنوك 290 طناً في الربع الأول، وهو ما اعتبر أقوى بداية لأي عام على الإطلاق، مما يعزز وجهة النظر بأن الطلب من البنوك المركزية سيظل قوياً عام 2024 الحالي، استكمالاً للعامين الماضيين، إذ سرعت البنوك المركزية من مشتريات المعدن النفيس إلى أكثر من 1000 طن سنوياً.

الانتخابات الأمريكية

في مذكرة حديثة لبنك "غولدمان ساكس" يضيف كل من دان سترويفين ولينا توماس، عاملاً رابعاً يكفل ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، وهو الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني) المقبل، وتحدثا عن مدى تأثير هذا الحدث في التضخم، وقالا إن الاقتصاديين الأميركيين وإستراتيجيي الأصول العدة في "غولدمان ساكس للأبحاث" يعتقدون أن الحكومة الموحدة من المرجح أن تشهد عجزاً مالياً أكبر وتحولات كبيرة في السياسة المالية وضغوطاً هبوطية على عائدات السندات مقارنة بحكومة منقسمة، وأنه بالإمكان أن يؤدي اكتساح الديمقراطيين إلى زيادات كبيرة في ضرائب الشركات التي، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية، يمكن أن تكون سلبية على الأسهم.

أضافا في مذكرة البنك الأمريكي "قد تكون هناك أخطار تضخم أعلى، ومزيد من الأخطار على عوائد السندات، في ظل اكتساح الجمهوريين، وسط ارتفاع الرسوم الجمركية على جانب العرض، وتباطؤ الهجرة، وتشديد العقوبات على النفط الإيراني، وعلى جانب الطلب، فإن انخفاض الضرائب والمحاولات الأقوى للتأثير في سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم".

ولفت محررو المذكرة إلى أن رد فعل السوق على الصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، هو أكبر عامل تأرجح في أسواق الأصول، وأن الذهب في تلك الحال قد يكون أفضل وسيلة للتحوط ضد التضخم والأخطار الجيوسياسية، بعدما برز باعتباره أفضل سلعة يمكن استخدامها كأداة تحوط محتملة ضد التضخم.

اندلاع حرب تجارية

وتتلخص الحال الأساسية لأبحاث "غولدمان ساكس" في ارتفاع أسعار الذهب إلى 2700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، أي بزيادة مقدارها نحو 16%، بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وبخاصة البنوك الآسيوية، إذ يمكن أن يساعد الذهب في الحماية من الانخفاضات المحتملة في سوق الأسهم إذا اندلعت حرب تجارية، ويكون له اتجاه صعودي إذا تصاعدت المخاوف في شأن عبء الديون الأميركية أو إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي تابعاً لإدارة جديدة.

وبينما تواجه أوروبا خطر صعود اليمين المشكك في جدوى الوحدة، بعد حضور أحزابه الواضح في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، فإن الغموض الاقتصادي على مستوى العالم يشكل أيضاً مناخاً موائماً وبيئة مواتية لارتفاع الطلب على الذهب المعروف تاريخياً باعتباره ملاذاً وملجأ آمناً لحماية المدخرات والثروات من خطر التآكل وتدهور القيمة.