حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من عواقب التراجع الوخيم عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والمجلس الرئاسي مؤخراً. وقالت الأحزاب السياسية، في بيان، إن التراجع عن القرارات سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، كما أنه "سيمثل حرمانا للسلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية والسياسية والشعبية والأخلاقية".

وأشار بيان الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تراجع البنك المركزي اليمني عن القرارات "سيذهب بالبلاد شعباً وسلطة نحو المجهول، ويعد استمراراً للانقلاب والحرب، وسيترك آثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل"، ودعا مجلس القيادة الرئاسي إلى "مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي، والتي من شأن القبول بها أن يؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها".

وأشاد البيان بـ"حالة الإجماع الوطني بين مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في دعم قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية، ومحاربة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي لتقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ أجندتها الإرهابية".

وأكد البيان أن "حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية".

وأوضح أن السلطات اليمنية "أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل، وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية، وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين، ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي".

وأهاب البيان بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية "تعزيز تلاحمها وإسنادها للبنك المركزي، ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية". ودعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم تظاهرات ووقفات جماهيرية "تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية".

ودان البيان "الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها، ومحاولات الاستيلاء عليها، وفرض الإتاوات وإجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمالها المالية غير الشرعية".

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بـ"ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2216 والقرار رقم 2451، بشأن اتفاق استوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية، واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية، وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها، والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات، بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن".

ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن "يُقوّم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة، وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي".

يُشار إلى أن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الموقعة على البيان هي: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء تراخيص 6 بنوك كبيرة ورئيسية؛ هي بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، بعد رفضها نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

(العربي الجديد)