قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".
وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "الشعب اليهودي لا يمكن أن يكون محتلا لأرضه".
وأثار الرأي غضب المستوطنين بالضفة الغربية وسياسيين منهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعتبر حزبه الديني القومي قريبا من حركة المستوطنين، ويقيم هو نفسه في مستوطنة بالضفة الغربية.
وقال سموتريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس مطالبا على ما يبدو بضم الضفة الغربية رسميا "الرد على لاهاي – السيادة الآن".
وقال يسرائيل جانتس رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، وهو من أكبر مجالس المستوطنين، إن رأي محكمة العدل الدولية "يتعارض مع الكتاب المقدس والأخلاق والقانون الدولي".