رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بدعوة مجلس الوزراء السعودي، الى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

 ووفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد أشادت الحكومة بكافة الجهود الاقليمية لتصنيف الجماعة ليشمل ذلك حظر الاتصالات مع الجماعة وتجفيف منابع تمويلها.

وقال بيان الحكومة: "على مدى السنوات الثمان الماضية، خطر هذه المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني على الامن والسلم الدوليين، واعاقة جهود السلام والاستقرار في اليمن، ورفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الانسانية، بما فيها المبادرة السعودية، وإعلان الهدنة الأممية الاخيرة، ما يستدعي تصنيفها على رأس قائمة الجماعات الارهابية الدولية".

وأضاف "يكفي النظر لجرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان، لتسريع التصنيف الارهابي للمليشيات الحوثية التي تسببت بأكبر ازمة انسانية في العالم، فضلاً عن ملايين القتلى والجرحى، والنازحين، واستنزاف القدرات الوطنية في كافة المجالات".

وذكر بيان الحكومة "إن زراعة ملايين الألغام المحرمة في طول البلاد وعرضها اوقع وما يزال عشرات الآلاف من الضحايا، كما من شأن ذلك أن يعيق على مدى عقود قادمة فرص استثمار مقدرات البلاد واستقرارها، واضافة الى ذلك فاقت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء والاطفال والصحفيين، والاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، انتهاكات كافة المنظمات الارهابية حول العالم".

ولفت بيان الحكومة إلى ما وصفته الارتباط والتخادم الوثيق بين الحوثيين و"جماعات العنف والارهاب في المنطقة "بدعم  إيراني.

واتهمت الحكومة ف بيانها الحوثيين بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها وتسخيرها لخدمة المجهود الحربي، واحتجاز موظفي الاغاثة، وتهديدهم وتقييد حرية انتقالهم وانشطتهم الإنسانية.

وقال البيان إن الحوثيين مستمرون في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق، بما في ذلك مهاجمة الاعيان المدنية في الداخل ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية واعتراض واختطاف السفن التجارية، واستمرارهم بإطلاق التهديدات والاستعراضات العسكرية تحضيراً لمزيد من الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة الدولية، وفق البيان.