دان أهالي المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الحوثيين، قرارات الاعدام الصادرة عن محكمة خاضعة للحوثيين بحق عددا من ابنائهم بعد سنوات من اختطافهم وتعذيبهم في سجونها.

وقال الأهالي خلال وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين في محافظة مأرب، إن القرارات مخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، كونها صادرة عن محاكم غير دستورية وليس لها صفة قانونية وولاية.

وطالب بيان الوقفة، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية القيام بدورها لمنع تنفيذ الحوثيين الإعدام بحق ابنائهم، داعياً المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الوقوف إلى جانب المختطفين ومنع جرائم الابادة والاعدام بحقهم.

وطالب أهالي المختطفين مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حفظ حقوق المختطفين الذين شملهم اتفاق ستكهولم.

وعبر البيان عن الاستنكار والرفض الشديدين لقرارات الإعدام وكافة الأعمال "الإجرامية" التي ينتهجها الحوثيون بهدف إرهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم ومصادرة حقوقهم وفي مقدمتها الحياة بكرامة، وفق ما ذكر البيان.