نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع تعز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو اليوم في تعز ورشة عمل حول انهاء حالة إفلات الجناة من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين اليمنيين بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من القانونيين والمحامين والصحفيين.

وفي الافتتاح استعرض أمين عام الفرع عناد السقاف، الانتهاكات الجنائية التي يتعرض لها الصحفيون مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري والامني ساهم في زيادة عدد الانتهاكات ومضاعفتها في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد وساعد الجناة على الافلات من العقاب.

وقدم مسؤول الحقوق والحريات بفرع النقابة بتعز، زكريا الكمالي ورقة استعرض فيها مؤشرات الانتهاكات على الصحفيين ووضع الإفلات من العقاب لمنتهكي الصحافة في اليمن، وأثار غياب المساءلة على الحقوق والحريات.

كما قدم أمين عام نقابة المحاميين بتعز، المحامي توفيق الشعبي، ورقة عمل حول التحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين والرصد والتوثيق القانوني والتشريعات الدولية الملزمة وآليات الملاحقة القضائية.

ثم قدمت مسؤولة الحقوق والحريات في نقابة المحاميين بتعز المحامية رغدة المقطري، ورقة عمل حول الشراكة والتنسيق لمناهضة الإفلات من العقاب وآليات المناصرة المجتمعية.

هذا وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات الهامة ومن جملة تلك التوصيات التأهيل والتوعية القانونية للصحفيين، وتوقيع إتفاقية تفاهم وتعاون بين نقابتي الصحفيين والمحاميين وتفعيل دور المنظمات والمؤسسات المحلية في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات الجنائية ضد الصحفيين.

وطالبت بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثيين، والمجلس الانتقالي والكشف عن مصير المخفيين قسرا منذ عشرة أعوام، وتوفير بيئة عمل آمنه للصحفيين في مناطق سيطرتها،وتهذيب الخطاب الإعلامي والحد من لغة الكراهية وتخوين الآخرين .

وشددت الورشة على الحكومة الشرعية التصرف بمسؤولية مع جميع الصحفيين وصرف مرتبات موظفي المؤسسات الإعلامية الرسمية وتسوية أوضاعهم وانهاء حالة التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين والعمل على إستعادة مقر النقابة بعدن وتفعيل الفروع بالمحافظات، والتحقيق مع كافة الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق الشرعية .

وطالبت بعدم تجاهل قضايا الصحفيين في أي مفاوضات تجري تمهيدا لإطلاق عملية سلام شاملة وتبني قضايا الصحفيين في كافة المحافل الدولية، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأوصت بإدراج مسألة جبر الضرر الذي طال الصحفيين والاطلاع على ظروف من لايزالون في السجون والمعتقلات والتحقيق في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب التي طالت الصحفيين في معتقلاتهم.