ضاعفت شركة "Vanguard"، ثاني أكبر مدير أصول في العالم، من مراهناتها على تراجع أسعار سندات الحكومة اليابانية حيث لا تزال ترى إمكانية أن يتمكن البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إضافية بحلول ديسمبر.

واتخذت الموقف نفسه شركة "M&G" لإدارة الاستثمارات مع الحفاظ على زيادة الوزن في الين.

فيما واصلت شركة "RBC BlueBay" لإدارة الأصول التخلص من سندات اليابان السيادية لأجل 10 سنوات.

وتتعارض هذه المراكز مع سوق المقايضات لليلة واحدة، والتي تقدر احتمالية بنسبة 34% فقط بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، انخفاضًا من نحو 63% في بداية الشهر.

كما أنها تتناقض مع "Alliance Bernstein"، التي قالت إن بنك اليابان سيجد صعوبة في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2024 ما لم ينخفض الين مرة أخرى إلى ما بعد 160 ينا مقابل الدولار.

وإذا صدقت هذه التوقعات، فقد تحفز السياسة المتشددة المزيد من المكاسب في الين، جنبا إلى جنب مع الارتفاع التدريجي المستمر في عوائد سندات الحكومة اليابانية.