أبقت البنوك الصينية أسعار الإقراض القياسية دون تغيير لشهر أغسطس، حيث تتعرض هوامش الربح للضغوط، فيما يركز صناع السياسات على صحة المؤسسات المالية.

سيبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3.35%، كما يظل سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، وهو مرجع للائتمان طويل الأجل بما في ذلك الرهون العقارية، عند 3.85%، وفقاً لبيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن بنك الشعب الصيني. وكانت هذه التحركات متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

تعكس هذه القرارات توازناً من جانب الصين، بعد أن قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونجغ شنغ، الأسبوع الماضي، إن السلطات ستتجنب تبني إجراءات "جذرية" على الرغم من تصميمها على تحقيق أهداف النمو في بكين لهذا العام.

وبعد أن كان النمو الاقتصادي مخيباً للآمال في الربع الثاني، خفض المقرضون التجاريون معدلات الفائدة المحلية في الشهر الماضي -بمقدار 10 نقاط أساس لكل من سعري الفائدة القياسيين- بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل للمرة الأولى منذ عام تقريباً.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد": "هذا أمر متوقع لأنه من السابق لأوانه خفض سعر الفائدة مرة أخرى بعد التخفيض قبل شهر واحد فقط". وأضافت: "لكن احتمالات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لا تزال قائمة في الربع الثالث، ونرى بنك الشعب الصيني يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام"، في إشارة إلى مقدار النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي.

يتركز اهتمام المستثمرين بشكل متزايد على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام لتقييم اتجاه السياسة النقدية، والذي تركه بنك الشعب الصيني دون تغيير في عمليات السوق المفتوحة اليومية منذ التخفيض في يوليو.

وأشار "بان" في يونيو إلى أن البنك المركزي يتحول إلى تلك الأداة لتوجيه الأسواق بعد سنوات من استخدام تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل. قام بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي بتأجيل تجديد بعض الأموال المستحقة التي قدمها للمقرضين المحليين من خلال عملية القرض لمدة عام واحد حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

هناك عامل آخر يمنع البنوك الصينية من خفض أسعار الفائدة على الإقراض وهو هامش صافي الفائدة الضئيل، والذي ظل عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.54% اعتباراً من نهاية الربع الثاني، وفقاً لبيانات حكومية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

غالباً ما كانت التخفيضات السابقة في معدل نسبة الإقراض مصحوبة إما بتخفيضات في أسعار الفائدة أو تخفيضات في الفائدة على الودائع، حيث يحاول المنظمون حماية هوامش ربح البنوك. كما تعهد "بان" الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي سيحقق التوازن بين دعم النمو وضمان صحة المؤسسات المالية.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون هناك المزيد من التيسير النقدي ضمن أوراق الاقتصاد الصيني، حيث ظل الطلب المحلي ضعيفاً بشكل عنيد، وسط الركود المستمر في سوق الإسكان. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي زيادة ضعيفة في مبيعات التجزئة بينما ضعف نمو الاستثمار.

وقال "بان" الأسبوع الماضي إن بنك الشعب الصيني سوف يُسرع تنفيذ السياسات المالية الحالية، ويدرس خطوات إضافية ويدعم التدابير المالية الاستباقية. وأضاف أنه سيقلل تدريجياً من تركيزه على الأهداف الكمية –في إشارة على الأرجح إلى أهداف التوسع في الائتمان والمعروض النقدي– وسيركز بشكل أكبر على دور الأدوات القائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة.

ويعني ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج الانتظار لفترة أطول للحصول على أموال أرخص في الصين، لأن الفارق الأوسع في تكاليف الاقتراض يمكن أن يؤدي إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج وتقويض العملة المحلية. ومع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، فقد يحصل بنك الشعب الصيني قريباً على مساحة أكبر لتخفيف سياساته بشكل أكبر.