لقي ثلاثة عشر شخصاً مصرعهم وما يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

وكانت السفينة قد غادرت من جيبوتي وعلى متنها 25 مهاجراً إثيوبياً بالإضافة إلى اثنين من المواطنين اليمنيين، وغرقت قرب مديرية ذو باب في عزلة بني الحكم، وفقاً لتقارير ميدانية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

ومن بين الضحايا هناك 11 رجلاً وامرأتان. وتم انتشال جثث المتوفين على طول سواحل باب المندب بالقرب من الشورى في مديرية ذو باب.

وما تزال عمليات البحث جارية على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين وكذلك القبطان اليمني ومساعده. وعلى الرُغم من الجهود المُكثفة، ما يزال سبب غرق السفينة غير واضح في هذه المرحلة.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن، مات هابر: "تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكير صارخ بالمخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق. كل حياة تُفقد في هذه المياه الخطرة تمثل خسارة لا يمكن قبولها، ومن الضروري ألا نقبل هذه الخسائر الكارثية كأمر واقع، بل يجب علينا العمل جماعياً لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلتهم. قلوبنا مع عائلات الذين فقدوا أرواحهم، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لمنع مثل هذه الحوادث وحماية المهاجرين الضعفاء".

ويُعتبر انقلاب القارب الأخير في ذو باب، بعد حوادث غرق مماثلة في شهري يونيو ويوليو، تذكير صادم آخر بالمخاطر الشديدة لطريق الهجرة هذا وأيضاً بمخاطر الاعتماد على شبكات التهريب.

يظل طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن أحد أخطر الطرق في العالم، حيث يعبره الآلاف من المهاجرين كل عام على الرُغم من الصراع المستمر وتدهور الأوضاع في اليمن.

وسجلت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 97,200 مهاجر إلى اليمن في عام 2023، متجاوزة أعداد العام السابق. ومع تفاقم الصراع، يبقى المهاجرون عالقين مع وصول محدود إلى الخدمات الأساسية وتعرض دائم للعنف والاستغلال.

منذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2,082 حالة وفاة وفقد للمهاجرين على الممر الشرقي، بما في ذلك 693 حالة وفاة بالغرق. وعلى الرُغم من هذه الأرقام الصادمة، ما يزال الرد الدولي يُعاني من نقص شديد في التمويل.