بعد 15 عاما على تحطم طائرة كانت تستخدمها قبالة جزر القمر أودى ب152 شخصا، دينت شركة الخطوط الجوية اليمنية الثلاثاء في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد على ان تدفع الغرامة القصوى.

وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو، وحملتها مسؤولية “قصور مرتبط بالتأكيد بالحادث”.

في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية الرقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا ما استدعى فتح تحقيق في فرنسا، و11 من أفراد الطاقم.

نجت طفلة واحدة تبلغ 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

لم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار. وكانت المحكمة الابتدائية أشارت الى "تهور" من الشركة "مرتبط بالتأكيد بالحادث" لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.

صباح الثلاثاء أضافت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك الى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

يمكن الآن لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز. ورفض محاموها التعليق الثلاثاء.

وقال رومان ليبوفيتشي أحد محاميي جمعية أقارب الضحايا، “نحن راضون جدا عن هذا القرار الذي يؤكد ما هو واضح نظرا الى العناصر المادية التي كانت موجودة في الملف”.

"لا ظروف تخفيفية"

أضاف “انه عمل 15 عاما يعطي نتائجه اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الحكم نهائيا لأنه في كل مرة، يكون ذلك بمثابة محنة جديدة لجميع أصحاب الحقوق”.

اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.

تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي الناجية الوحيدة من الكارثة. وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.

كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة.

خلال رحلتها الأخيرة، كانت طائرة الايرباص A310 تقل العديد من مواطني جزر القمر وفرنسيين متحدرين من جزر القمر لحضور “حفلات الزفاف الكبرى”، وهي احتفالات تجمع قرى بأكملها.

وكان الركاب الذين انطلقوا من باريس او مرسيليا، قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء واستقلوا طائرة قديمة.

وقد تم التنديد بهذه العملية وظروف الطيران “المزعجة” للشركة، منذ أشهر من قبل جمعية SOS Voyages aux Comoros.

لكن الخبراء القانونيين خلصوا إلى أن الحالة الفنية للطائرة لم تكن السبب في الحادث.