قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن "الاعتداءات على مينائي الضبة والنشيمة في حضرموت، وشبوة تعني انتهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الحوثيين من طرف واحد".

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي  ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس، أحمد سعيد بن بريك، واعتبر المجلس ان تلك الاعتداءات "توجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة للحوثيين بموجب اتفاقي ستوكهولم، والهدنة الأممية، التي رفض الحوثيون تجديدها بالتصعيد العسكري والاعتداء على مينائي الضبة والنشيمة".

وحذّرت الهيئة في اجتماعها من "أن استمرار العمل بأي من الاتفاقيتين سيدفع المليشيا الحوثية للتمادي أكثر، ما يستدعي التعامل معها بكل صلابة".

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي "بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى الجبهات للقيام بمسؤولياتها في مواجهة التهديدات الحوثية".

وشددت على سرعة إكمال الإجراءات المترتبة عن إعلان مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية، وتفعيل عمليات التعبئة الإقليمية والدولية باعتماد ذلك على المستوى الأممي، ووقف كافة أشكال التسهيلات، والتواصل معها".

وفي الجانب الاقتصادي ناقش اجتماع الهيئة ملف تحصيل الإيرادات الحكومية وعمليات التهرّب من التوريد إلى البنك المركزي، حيث أكدت دعمها لفرض سلطة الدولة على منفذ رأس العارة البحري، وإخضاع موارد المنافذ البرية في حضرموت والمهرة، ووضع الترتيبات اللازمة لضمان توريدها إلى خزينة الدولة.