دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، شركائها في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين " منظمة إرهابية" وحظر الاتصالات معهم، وتجفيف منابع تمويلاتهم.

وعقدت الحكومة اجتماعا بأعضائها، اليوم الأربعاء، في عدن لبحث "التعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني.

أكدت الحكومة حرصها على اتخاذ تدابير تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن "الهجمات التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تؤكد على إصرار الحوثيين تدشين مرحلة أكثر اجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية".

ووجه رئيس الحكومة، معين عبدالملك "باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، ووضع البدائل لتفادي الانعكاسات على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية "خاصة مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني".

وقال رئيس الحكومة، إن قرار تصنيف جماعة الحوثي" منظمة إرهابية" يستهدف تفكيك بنيتها "وحماية المواطنين المتضررين من انتهاكات الحوثيين التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم ".