أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، تحديد يوم الخميس، موعداً للتصويت على التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة المقدَّمة من رئيس الوزراء المكلَّف محمد شياع السوداني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان السوداني طالب في وقت سابق، رئيس مجلس النواب بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة الجديدة على أعضاء المجلس لغرض التصويت على منح الثقة.

ووفقاً للوكالة العراقية، ردَّ الحلبوسي على طلب السوداني بتحديد الساعة الثانية بعد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي) موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري (برنامج الحكومة) والتشكيلة الوزارية.

كما وجَّه الحلبوسي بـ"تشكيل لجنة لتقديم تقريرها بخصوص المنهاج الوزاري وعرض التقرير على المجلس قبل التصويت".

تراجع

ويمثل هذا الإعلان من الحلبوسي تراجعاً عن قرار سابق للمجلس رفض فيه تحديد جلسة الخميس للتصويت على حكومة السوداني "لأسباب دستورية وقانونية".

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب: "بعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى سيادة نائب رئيس مجلس النواب شاخە وان عبدالله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة ودعم رئيس الوزراء المكلف لاستكمال الكابينة".

كما أبدى نائب رئيس المجلس، بحسب البيان، "استعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية".

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، يتوقّع أن تحظى هذه الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصاً وأن البرلمان تهيمن عليه قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.

تشكيلة نهائية

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف أعلن، الأربعاء، أن السوداني سيعرض التشكيلة النهائية للحكومة على مجلس النواب في جلسة الخميس.

وأوضح أنَّ عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

وتأتي هذه "التشكيلة النهائية" لتضع ولو بشكل مؤقت حداً للخلافات التي حالت دون الإعلان عن الحكومة الجديد.

خلافات الحقائب

وكانت مصادر تحدثت لـ "الشرق" الاثنين عن خلافات بشأن 8 حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة للسوداني.

وكشفت المصادر أن قادة "الإطار التنسيقي" اتفقوا خلال اجتماع في مكتب رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن "الخلافات مستمرة داخل القوى الشيعية وكذلك السنية على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22.

وأضافت المصادر أن "خلاف القوى الشيعية يحتدم على وزارات الداخلية والمالية والنفط"، فيما "ينقسم السنة بشأن وزارتي التخطيط والدفاع"، لافتة إلى أن "الصراع الكردي بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يتركز على وزارات: الخارجية، الإعمار والإسكان، والعدل".

وكان مقرراً عقد جلسة برلمانية، السبت الماضي، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم أحزاباً سنية وكردية بجانب "الإطار التنسيقي"، وهو ما لم يحدث.

ومرّ أكثر من 10 أيام على تكليف السوداني تشكيل الحكومة في 13 أكتوبر الجاري. وينص الدستور على ضرورة الانتهاء من التشكيل خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.

وعقب تسلّمه كتاب تكليفه الرسمي برئاسة الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المنتخب، أعرب السوداني في حديث صحافي عن أمله "تشكيل حكومة في أقرب وقت"، وسمّاها "حكومة إنجاز".

في المقابل، أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها.