تحتل مشكلات ديون أفريقيا مكانة عالية في أجندة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ تعاني نحو 20 دولة إفريقية منخفضة الدخل من الإفلاس أو أخطار ديون عالية.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم إلى تفاقم الوضع، مما جعل من الصعب تقليص الديون بعد الجائحة.

واليوم، يدعو وزراء المالية الأفارقة إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني خاصة بالقارة لتحسين التقييمات، بينما تظهر التقارير أن الوكالات الدولية غالباً ما تعكس تحيزات سلبية تجاه الدول الإفريقية.

وخلال الأعوام الأخيرة، عبر وزراء المالية الأفارقة عن قلقهم المتزايد في شأن تصنيفاتهم الائتمانية، داعين إلى إنشاء مؤسسة تصنيف خاصة بالقارة.

وهذا الأسبوع، يجتمع خبراء إقليميون في نيروبي العاصمة الكينية لمناقشة تحسين التقييمات الائتمانية، وسط توقعات أن يطلق الاتحاد الإفريقي وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية "AfCRA" العام المقبل، والتي تم العمل عليها منذ عام 2022.

وتميل الدول الإفريقية إلى تكبد كلفة أعلى لرأس المال مقارنة بمثيلاتها ذوات الملفات الاقتصادية المماثلة، لكن من الصعب تحديد مدى تأثير هذا الأمر في التصورات الخاطئة أو الأخطار السياسية والاقتصادية الفريدة.

وتدعي وكالات التصنيف أنها تستخدم إطار عمل صارم لتقييم استدامة الديون للجميع. ومع ذلك فإن الشكاوى من صانعي السياسات في أفريقيا ليست بلا أساس، في حين قد يتيح استخدام نماذج تصنيف أكثر موضوعية للدول الإفريقية في توفير ما يصل إلى 75 مليار دولار في المدفوعات الزائدة من الفوائد والقروض المفقودة.

وليست وكالة تصنيف الائتمان التي يقودها الأفارقة حلاً سحرياً كما تقول "فايننشال تايمز"، لأسباب عدة فندتها الصحيفة، أولاً ضعف الحوكمة وقلة عمق السوق وتعقيدات إعادة هيكلة القروض والتي تعد من الأسباب الرئيسة لمديونية القارة، وأن الوكالات الثلاث الكبرى يمكن أن تكون كبش فداء سهلاً.

ثانياً، تعتمد قدرة الدولة على سداد ديونها على أكثر من مجرد النماذج الاقتصادية. لذلك فإن الحكم على القضايا السياسية ضروري دائماً، وثالثاً قد تفتقر وكالة تصنيف الائتمان الإفريقية إلى صدقية المستثمرين إذا عُدت مؤيدة جداً للمقترضين المحليين.

وتقول الصحيفة إن بناء الثقة سيكون أمراً حيوياً نظراً إلى أن معظم رأس المال يأتي من خارج القارة، وتضيف قد تكون هناك فائدة من وكالة AFCRA"" إذا تم إعادة تركيزها على تحسين جودة البيانات الإقليمية ومشاركة التحليلات مع الوكالات القائمة.

وتعتقد أنه من الحكمة أيضاً أن تعزز الوكالات الثلاث الكبرى وجودها في هذه القارة الشابة السريعة النمو، التي تحظى بمزيد من اهتمام المستثمرين.

إفريقيا وفجوة استثمارية

وتواجه أفريقيا فجوة استثمارية ضخمة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز الإنتاجية مما يعني أن كلف التمويل العادلة والدقيقة ضرورية، وحتى إذا أصبحت تقييمات التصنيف الائتماني في إفريقيا أكثر دقة، فإن أكبر أسباب ارتفاع كلف الاقتراض ستظل قائمة.

ودعت الصحيفة وزراء المالية الأفارقة بألا ينشغلوا عن الإصلاحات العامة الهامة على رغم صعوبتها، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وإلغاء الدعم المفرط.

ودعتهم إلى الاستمرار في جهود إعادة هيكلة الديون متعددة الأطراف، قائلة إن "الأمر أكثر بكثير من وكالة تصنيف الائتمان الخاصة بإفريقيا لمعالجة مشكلات التدفق النقدي في القارة".

ويعتقد المؤيدون مثل المدير التنفيذي لبورصة نيروبي للأوراق المالية جيفري أودوندو أن وكالة تصنيف مستقلة في إفريقيا يمكن أن تقيم المؤشرات الاقتصادية وأخطار الائتمان بصورة أفضل عبر المنطقة.

وأكد المشاركون أهمية وجود آليات إشراف ملائمة وبيئة تنظيمية تشجع المنافسة خصوصاً في أسواق رأس المال، وتقليل الحواجز أمام دخول وكالات التصنيف الائتماني الجديدة.

وأشار أودوندو إلى أن "التصنيف الائتماني أمر حيوي وأن وجود وكالات محلية هو الطريق الصحيح".

3 وكالات تسيطر على 90% من السوق

حالياً، تهيمن ثلاث وكالات دولية على صناعة التصنيف الائتماني في أفريقيا وهي "موديز" و"أس أند بي غلوبال" و"فيتش"، إذ تسيطر معاً على نحو 95% من السوق العالمي.

وتعد وكالات التصنيف الائتماني مؤسسات تقيم قدرة المقترض على سداد الديون، سواء بصورة عامة أو في ما يتعلق بدين معين.

ويمكن أن يمنح التصنيف الائتماني لأي كيان يسعى إلى اقتراض الأموال بما في ذلك الأفراد والشركات والسلطات الحكومية، فيما يستخدم المستثمرون التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارات تتعلق بالأخطار والعوائد.

ويعد التصنيف الائتماني مطلوباً بصورة أساس إذا كانت المؤسسة ترغب في جمع الأموال من الأسواق المالية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "ميتروبول كوربوريشن" المحدودة سام أوموكوكو "نحتاج إلى وكالة إقليمية للتصنيف الائتماني توفر طرقاً لرأس المال الميسور والملائم".

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قال تقرير للاتحاد الإفريقي إن الوكالات الرائدة اليوم ترتكب "أخطاء كبيرة في تقييماتها"، إذ تستند إلى تقييمات ضيقة لا تأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مما يؤثر في تدفق رأس المال داخل المنطقة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إزيكونوا خلال ذلك الوقت "نحتاج إلى تعزيز الوكالة لمصلحة الشعب الإفريقي لتحقيق تطلعات التنمية إذ يمكن تسعير الأخطار بصورة عادلة".