اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لسنة أخرى حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 2023.

أكد المجلس من خلال القرار 2656، تجديد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وملكيتها، تيسرها الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عن أسفه لأن عددا من النتائج التي تمخض عنها منتدى الحوار السياسي الليبي لم تتحقق بعد، وأكد أن الأهداف والمبادئ الحاكمة لخارطة طريق المنتدى لا تزال مقترنة بالعملية السياسية.

وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء حوار وطني وعملية مصالحة شاملة وجامعة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ورحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، بدعم الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل اجتماع حول المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.

دعا القرار المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، بما في ذلك من خلال ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة.

وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات.

الوضع الأمني الهش

أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في البلد وأدانوا بشدة الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان. ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

حفز المجلس جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق 23 تشرين الأول /أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في وقت سابق من ذلك الشهر، والتي من المفترض أن تنفذ بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. وحث جميع الدول على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

الدول المجاورة ووضع المهاجرين

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن في القرار الجديد عن قلقهم إزاء تأثير النزاع على الدول المجاورة، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل والاستخدام غير المشروعين للأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة، وشجعوا على زيادة الدعم الدولي والتعاون الإقليمي بين ليبيا والدول المجاورة لها، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لدعم بناء السلام والحفاظ على السلام في البلاد والمنطقة.

وتناول المجلس قضية تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وتعرضهم للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه القضية.

إضافة إلى ذلك، رحب مجلس الأمن بتعيين السيد عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام لليبيا ورئيساً لبعثة أونسميل، وحث جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة بشكل بناء وكامل معه في تنفيذ ولايته.