أحتل اليمن المرتبة الثالثة في عدد المهاجرين واللاجئين الذين تحتضنهم جمهورية مصر العربية بعدد مليون مهاجر ولاجيء، بعد السودان(4 ملايين) وسوريا (1.5 مليون ) ومن أصل تسعة ملايين مهاجر ولاجيء قدموا من 133 دولة.

وذكر تقرير حديث أصدرته المنظمة الدولية للهجرة، حول المهاجرين واللاجئين في مصر، أن غالبية المهاجرين يأتون من السودان، سوريا اليمن ،وليبيا، مشكلين 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في مصر.

التقرير أشاد بالخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين، معتبرا أنه شكّل عامل جذب للمهاجرين، إضافة إلى "إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أنظمة التعليم والصحة بالتساوي مع المواطنين المصريين في كثير من الحالات.

وأشارت المنظمة إلى أن لهولاء المهاجرين أثرا إيجابيا على الاقتصاد المصري.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن غالبية المهاجرين (56%) يقيمون في خمس محافظات موزعة على مساحة مصر هي( القاهرة ،الجيزة ،الإسكندرية ،دمياط ،والدقهلية).

المهاجرون واللاجئون اليمنيون في مصر 

لم يشعر المواطن اليمني في مصر أنه مهاجرا أو لاجئا، وهذا الشعور ستجده عند الغالبية منهم إن لم يكن جميعهم، ويعود هذا إلى العلاقة التاريخية التي تربط مصر باليمن منذ حقبة طويلة، ولذا فإن مصر تعتبر بالنسبة لليمنيين القادمين اليها أو حتى الذين لم يزورها بلدهم الثاني، بفعل الروابط  المتجذرة بين البلدين ، إضافة إلى البعد العربي والقومي والتقاليد واللغة المشتركة والنضالات على كافة المستويات.

وتعد مصر بالنسبة لليمنيين مكان مناسب للعيش وأرضية خصبة للانخراط في التجارة والاستثمارات، خاصة من تدهور الأوضاع في اليمن نتيجة الحرب، وذلك بفعل التسهيلات التي تقدمها الحكومات المصرية المتعاقبة حتى الوقت الراهن.

وكما ذكر تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن من أهم أسباب اختيار المهاجرين لمصر هو ثقافة الترحيب الشعبية، واللغة لدى القادمين من دول عربية، وغياب متطلبات التأشيرة للبعض، والقرب الجغرافي والأمن، مقارنة بالدول التي جاءوا منها.

تسهيلات مصرية للمهاجرين اليمنيين 

لعبت مصر دورا كبيرا ومساندا لليمنيين منذ ما قبل الحرب التي يشهدها اليمن، وفتحت أبوابها لكل القادمين إليها سواء للسياحة أو العلاج أو الاستثمار، ويضاف إلى ذلك سهولة الدخول للبلاد دون شروط مسبقة، إلا أنه مع بداية الحرب في اليمن وتزايد القادمين إليها وضعت السلطات المصرية اشتراطات على اليمنيين القادمين إليها، إلا أن تلك الاشتراطات ليست معقدة بل سهلة ، هذه الاستراطات لم تلزم أي مواطن يمني بدفع رسوم تأشيرة الدخول إليها سوى الاكتفاء بتقرير طبي، أو حالات أخرى كالمسؤولين وحاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية ورجال الأعمال.

كما أن الحصول على إقامة في مصر ليس أمرا صعبا، بل إجراءات روتينية تمكن كل المواطنين اليمنيين من الحصول عليها وتجديدها كل ستة أشهر، إلى جانب اعفاء من تجاوزوا سن الخمسين، وكذا الأطفال الواصلين إلى الأراضي المصرية من أي شروط.

ويمكن للمواطنين اليمنيين الذين يعيشون في مصر الحصول على الخدمات الطبية دون أي صعوبات أو عوائق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذا التعليم الذي لا يتطلب أية شروط.

وتسمح السلطات المصرية أيضا  بشراء العقارات للاجانب وفقا للقانون المصري رقم(230) لسنة 1996 والذي تنص المادة الثانية منه على:

يجوز لغير المصري تملك العقارات ،مبنية كانت أو ارض فضاء، بالشرط الآتية :

1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكني الخاصة له ولأسرتة، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.

ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.

ومع اشتداد الحرب في اليمن عام 2015 توقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى اليمن، عدا مصر التي تعد من أوائل الدول التي انتظمت فيها حركة الملاحة الجوية مع اليمن، وهو ما حرصت عليه مصر منذ بدء الحرب وفق تصريحات عدة لمسؤوليين مصريين للتخفيف من معاناة المواطنين خاصة المرضي والطلاب وجرحى الحرب.

استثمارات اليمنيين في مصر 

تعد الاستثمارات اليمنية في مصر من ضمن أكبر الاستثمارات المتواجدة في السوق المصرية، حيث تحتل مراكز متقدمة من بين الجالية العربية،  وفي مجالات مختلفة.

ويشكل الاستثمار في سوق العقارات المرتبة الأولى بالنسبة لليمنيين مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات التي انخرطوا فيها  منذ حتى ما قبل الحرب.

وبحسب إحصائية سابقة تابعة لمجلس أمناء الجالية اليمنية في مصر فإن اليمنيين يتملكون 20 ألف عقار في مصر، بمتوسط شراء 50 ألف دولار، وتتركز هذه العقارات  في مناطق مثل (فيصل ،الهرم ،أرض اللواء المنيل) وهذه الطبقة الدنيا ، و(المهندسين ،والزمالك) بالنسبة للطبقة المتوسطة، و( مدينة الرحاب ،مدينة الشيخ زايد، والتجمع) بالنسبة للطبقة العليا.

وتأتي المصانع بعد العقارات ،والتي تقصر على عدد محدد من الاسرة التجارية اليمنية في مصر، ويليها المحلات التجارية والمطاعم ، إلى جانب شركات الاستيراد والتصدير الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب تصريح لرئيس الغرفة التجارية في محافظة الجيزة،محمد إمبابي،  العام الماضي أكد أن آخر التقارير الرسمية المصرية كشفت عن حجم الاستثمارات اليمنية في مصر، والتي بلغت ما يزيد عن ملياري دولار.

ويتوقع مراقبون أن حجم الاستثمارات اليمنية في مصر مرشحة للارتفاع في الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية، وكذا مع تزايد الحركة وانتعاش الأسواق المصرية خاصة في قطاع الاستثمارات.