قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تلقت بلاغا من مالك "شركة يمن ديجتال ميديا وشركة يمن لايف"، طه المعمري، يفيد فيه رفض المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها القاضي بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.

وبحسب البلاغ فقد أصدرت المحكمة حكما جديدا مطلع الشهر الجاري يتضمن تهما كيدية جديدة وإيعاز لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به، كما وجهت تهما لـ 14 صحفيا ومصورا وعاملا في الشركات خلال الفترة الماضية في تتوجه لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيا.

ودانت النقابة "بشدة هذا الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته الإعلامية ومطاردة عدد ممن عملوا معه.

وحمّلت النقابة سلطة الأمر الواقع بصنعاء كافة المسئولية عن هذا "التعسف والقمع الممنهج"، مطالبة بالتراجع عن هذا الترويع للعمل الإعلامي والعاملين فيه.

وجددت النقابة تحذيرها من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية له، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية، والاستيلاء عليها، وإهدار حق الحياة لمن يعمل في المجال الإعلامي.

ودعت النقابة كل الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بشركة "يمن ديجتال ميديا"، كما تدعو كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع المعمري وكافة الملاحقين والضغط من أجل إيقاف هذا التعسف وحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بالإعدام رميا بالرصاص وتعزيرا بحق مالك "شركة يمن ديجيتال ميديا" ومصادرة كل أمواله الداخلية والخارجية.