بعد انتهاء هدنة وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر ورفضهم تمديدها بسبب مطالب تقاسم مدخول البلاد من الطاقة مع الحكومة المعترف فيها دوليا، ركز الحوثيون في اليمن على استهداف الموانئ النفطية خلال الأسابيع الماضية.

وبينما يرى محللون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الحوثيين حولوا صراعهم إلى "حرب اقتصادية"، ذكرت وكالة رويترز أن الجماعة "كثفت الضغوط لتحقيق مكاسب اقتصادية" في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة عن طريق استهداف موانئ النفط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال مدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجي، إن الحوثي استبدل المعارك بـ "حرب اقتصادية" لحرمان الحكومة المعترف فيها دوليا من مواردها.

في حديثه لموقع "الحرة"، قال المذحجي إن الحوثي يتطلع "لاقتسام موارد النفط" مع الحكومة الشرعية، وهو شرط لتمديد الهدنة المنتهية في 2 أكتوبر.

سياسة ضغط

والأربعاء، شن المتمردون الحوثيون ضربة بطائرة بدون طيار على ميناء قنا الجنوبي بمحافظة شبوة، وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا شديد اللهجة يدين الهجوم.

وكتب المتحدث العسكري للحوثيين الموالين لإيران، يحيى سريع، على تويتر أن العملية أحبطت "محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا المستخدم من قبل العدو للتهريب"، مضيفا أن "القوات المسلحة منعت سفينة نفطية كانت في الميناء من نهب النفط وتهريبه وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية".

والخميس، قال سريع إن العمليات هدفها حماية ثروة اليمن النفطية لصالح شعبه المظلوم و"على رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية".

وقال الكاتب والمحلل السياسي، صالح البيضاني، إن "هذه الهجمات على علاقة وثيقة بممارسة الحوثيين سياسة الضغط والابتزاز لدفع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية للقبول بحزمة الاشتراطات التي تقدم بها الحوثيون للموافقة على استئناف الهدنة الأممية".

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن "تصعيد الحوثي لا يخلو من ارتباطات خارجية متعلقة بالملف الإيراني ورغبة طهران في توجيه رسائل للمجتمع الدولي والإقليم".

ويعد الهجوم على ميناء قنا الثالث من نوعه بالنسبة للجماعة منذ انتهاء الهدنة، حيث سبق لها استهداف ميناء الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة أيضا أثناء وجود ناقلات نفط.

وتأتي الهجمات في وقت تستمر فيه المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق موسع بشأن الهدنة يتضمن آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، حيث كان الحوثيون يطالبون بأن تشمل الرواتب أفراد من القوات المسلحة التابعين للجماعة.

في الأسبوع الماضي، قال رشاد العليمي، وهو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية ومقره الجنوب، إن هجمات الحوثيين على موانئ حضرموت وشبوة أدت إلى وقف التصدير هناك، مضيفا أن الحركة تسعى "لإعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الأشهر الماضية".

وقالت المحللة اليمنية، ميساء شجاع الدين، لرويترز، "واضح إنها أداة ضغط من الحوثيين لتحقيق مكاسب إضافية خلال المحادثات وليس نية لتصعيد عسكري شامل".

فشل بائس

ومنذ أبريل، انخفض العنف بشكل كبير بعد أن دخلت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ قبل تجديدها مرتين.

ويرى المذحجي أن "الحكومة لم تقم بأي رد فعل عسكري" تجاه الهجمات الحوثية على الموانئ اليمنية، "بل هي تخسر نتيجة ضغوط سياسية؛ لأنها لا تصعد"، وفق تعبيره.

ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها مما جعل اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وردا على العملية الحوثية الأخيرة، صدر بيان ثلاثي عن سفراء واشنطن ولندن وباريس لدى اليمن، أدان ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط كانت راسية في ميناء قنا اليمني".

وجاء في البيان: "بقيامهم باعتداء آخر على خطوط الشحن الدولية والتدفق السلس للضروريات الأساسية، فإن الحوثيين قد أظهروا مرة أخرى فشلهم البائس في منح اليمنيين الأولوية".

وقال البيان إن "محاولة حرمان ملايين اليمنيين من الحصول على السلع الأساسية عبر حرب اقتصادية من شأنه فقط أن يفاقم من الصراع والأزمة الإنسانية".

ودعا سفراء الدول الثلاث الحوثيين "لوقف هذه الهجمات فورا وأن يحترموا التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويتعاونوا تعاونا كاملا مع الجهود الأممية الرامية إلى تثبيت سلام واستقرار طويلي المدى لكافة اليمنيين".

يعتقد البيضاني أن البيان الثلاثي جاء "في سياق التحولات التي شهدتها المواقف الدولية بعد تعثر تمديد الهدنة الاممية نتيجة وضع الحوثي المزيد من الاشتراطات التي حالت دون التوصل لاتفاق".

ولا يمكن الرهان كثيرا على مثل هذه المواقف والبيانات في كبح جماح التصعيد الحوثي ما لم تكن هناك تحركات ملموسة عبر مجلس الأمن الدولي تسفر عن فرض عقوبات ملموسة إزاء المواقف الحوثية "المتعنتة"، كما يقول البيضاني.

وبشأن إمكانية عودة واشنطن لتصنيف الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية، استبعد المذحجي ذلك قائلا: "لا أظن أن الإدارة الديمقراطية ستفعل ذلك".