اتهمت قاضية فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية شركة "أبل" بعدم الامتثال لحكم صدر قبل نحو أربع سنوات يتطلب نظرياً منها فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات المنافسة.

في سبتمبر/ أيلول 2021، قضت القاضية إيفون غونزاليس روجرز بعدم جواز استمرار "أبل" في إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجرها الإلكتروني "أب ستور" ونظام الدفع الخاص بها.

وجاء هذا الحكم نتيجة لإجراءات بدأتها شركة "إبيك غايمز" الناشرة لألعاب الفيديو بينها خصوصاً لعبة "فورتنايت"، والتي اتهمت "أبل" التي تتخذ مقراً في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا بإساءة استغلال موقعها المهيمن وفرض عمولات مرتفعة بشكل مفرط.

ولكن بحسب القاضية، فإن "أبل اختارت عدم الامتثال لأمر هذه المحكمة"، كما كتبت في قرار مؤرخ أمس الأربعاء، "وأوجدت حواجز تنافسية جديدة للحفاظ على مصدر قيّم للإيرادات".

وبناءً على النتائج التي توصلت إليها، ستقدم إيفون غونزاليس روجرز تقريراً إلى المدعي العام الأميركي في شمال كاليفورنيا باتريك روبينز لتحديد إذا ما كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية ضد "أبل".

وأشارت القاضية إلى أنه بعد قرارها الأولي، فرضت "أبل" عمولة على المعاملات التي تحصل خارج متجرها (بنسبة 27%)، والتي لم تكن موجودة من قبل.

وبحسب قولها، استخدمت الشركة رسائل وأدوات تقنية "لثني المستخدمين عن إجراء مشترياتهم في أي مكان آخر" خارج متجر التطبيقات.

وقالت القاضية إن الرئيس التنفيذي لـ"أبل" تيم كوك تجاهل نصيحة أحد المديرين التنفيذيين المخضرمين في الشركة، فيل شيلر، اقترح فيها تنفيذ شروط الحكم. كما اتهمت أحد المسؤولين الماليين في "أبل" بالكذب في المحكمة أثناء استجوابه تحت القسم.

وفي قرارها الصادر أمس، أمرت غونزاليس روجرز "أبل" بالتوقف عن فرض أي عمولة على المعاملات التي تتم خارج متجر التطبيقات الخاص بها.

كذلك، طلبت منها عدم إرسال رسائل إلى المستخدمين الذين يرغبون في استخدام متجر أو تطبيق تابع لجهة خارجية، باستثناء إعلامهم بأنهم لا يستخدمون متجر التطبيقات.

وقال ناطق باسم "أبل" لوكالة الصحافة الفرنسية "نختلف بشدة مع هذا القرار"، مضيفاً "سنلتزم بأوامر المحكمة وسنستأنف".

وكانت المجموعة قد استأنفت الحكم الأولي أمام المحكمة العليا، لكن أعلى محكمة في الولايات المتحدة رفضت النظر في القضية.