قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الاثنين، إن "انتهاكات إيران لحقوق الإنسان يجب ألا تمضي بلا عواقب"، فيما تستمر الاحتجاجات الطلابية في إيران.

وأضاف سوليفان في بيان، أن واشنطن "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من إيران عن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية، والآن حكم بالإعدام على متظاهرين".

وأكد سوليفان مواصلة بلاده "الوقوف إلى جانب الشركاء والحلفاء في العالم، سعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في إيران، من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل".

ورحب سوليفان بالعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على طهران، رداً على قمع المتظاهرين الإيرانيين.

وفي ذات السياق فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيرة.

وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي، اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

كما وضع الاتحاد 4 من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني "شرطة الأخلاق" على قائمة العقوبات.

ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات لمعتقلين بالإكراه".

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول للمتظاهرين".

وأضاف: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل على وضع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

كما وضعت قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، ومصنع مسيرات "القدس" على القائمة نفسها.