طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بإنهاء معاناة العاملين في مجال الإعلام والحرب على الصحافة اليمنية.

جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف الـ 9 يونيو من كل عام، والتي تأتي في ظل ظروف صعبة وخطيره تعيشها الصحافة اليمنية بعد عشر سنوات من الحرب.

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وجبر ضررهم ومحاسبة الجناة، وأكدت على ضرورة إسقاط أحكام الإعدامات بحق الصحفيين الذين زُفرج عنهم قبل سنوات ولم تسقط الأحكام الجائرة والسياسية بحقهم، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تم مصادرتها والاستيلاء عليها واستغلالها.

كما تطالب النقابة، بإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية المنتهكة لحرية التعبير وحرية الصحافة، مجددة مطالبتها بالكف عن الملاحقة القضائية للصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة، والامتناع عن استغلال السلطات القضائية لترويع الصحفيين، كما شددت على ضرورة رفع الحجب عن المواقع الالكترونية المحلية والخارجية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت.

ودعت النقابة الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات ،وتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.

كما جددت مطالبتها بدفع رواتب الصحفيين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، ومعالجة أوضاع ومستحقات العاملين في الوسائل الرسمية التي تديرها أو العاملين في مناطق سيطرتها.

وما يزال عدد من الصحفيين في معتقلات الحوثيين وهم ( المخفي قسراً وحيد الصوفي، نبيل السداوي، محمد المياحي، وليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، حسن زياد، الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي، وناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر 2023).

وذكّرت النقابة بجريمة السيطرة على مقر النقابة في عدن من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على أهمية إعادة مقر النقابة، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.