سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين (20) حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2023.

ورصدت النقابة في تقريرها، ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2023، (7) حالات حجز حرية بنسبة 3٥% من إجمالي الانتهاكات، و(4) حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين بنسبة 20%، و(3) حالات تهديد وتحريض بنسبة 1٥%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالتي استجواب بنسبة 10%، وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية بنسبة 5%، وحالة اختراق موقع الكتروني بنسبة 5%.

ووفق ما ذكره تقرير النقابة، فقد ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها (12) حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 % منها 50% ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، فيما ارتكب الحوثيون (5) حالات بنسبة 25% مع قبضة حديدية فرضتها في مناطق سيطرة الجماعة شلت من النشاط الصحفي، كما سجلت (3) حالات لمجهولين بنسبة 15% من إجمالي الانتهاكات.

ورصدت النقابة (7) حالات حجز حرية تنوعت بين (3) حالات اعتقال، وحالتي احتجاز، وحالتي ملاحقة ومضايقة ارتكبتها هيئات حكومية.

وبحسب النقابة، ما يزال هناك (4) صحفيين معتقلين لدى كافة الأطراف منهم (2) صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فيما لايزال هناك صحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هو أحمد ماهر، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015 هو (محمد قائد المقري(.

وسجلت النقابة (4) حالات فرض قيود ورقابة على الصحفيين استهدفت عشرات الصحفيين ارتكب منها الحوثيون حالتين فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة حالتين ايضا.

وتنوعت هذه القيود بين حالتي تفتيش كاميرات الصحفيين وتلفوناتهم وحذف الصور والمقاطع التي لا تروق لسلطة الحوثيين، وحالة إغلاق مكتب إعلامي، وحالة فرض قيود إدارية على الصحفيين العاملين في محافظة عدن.

ووثقت النقابة (3) حالات تهديد وتحريض على الصحفيين منها حالتي تهديد بالتصفية الجسدية للصحفيين بنسبة 67 % وحالة تحريض واحدة بنسبة 33%.

وذكرت نقابة الصحفيين في مؤشرات التقرير استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وأشارت إلى انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة، والذي لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.

ولفت المؤشرات إلى استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة دون اتخاذ اية إجراءات لملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على الصحفيين بعدن وتدخل هيئة غير معنية تتبع المجلس الانتقالي لمنح تراخيص للعمل الصحفي.

وجددت النقابة المطالبة للحكومة للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لكشف مصير الصحفي (محمد قائد المقري) المخفي منذ أكتوبر 2015.

وأوصت بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي أتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددة على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس الماضي.

كما طالبت النقابة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ، للأنباء نبيل السداوي ورفع "القبضة الحديدية" على الصحافة والصحفيين.