دعت منظمة مراسلون بلا حدود، جميع الأطراف في اليمن إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين ظلماً.

ودانت المنظمة في بيان، عمليات الاختطاف والاحتجاز التي طالت عدد من الصحفيين في اليمن.

وأكد رئيس مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود،جوناثان داغر، أن الأمن يحتجز الأمن الصحفي مزاحم باجابر منذ أكثر من أسبوعين، رغم قرار وزارة الداخلية الإفراج عنه. في غضون ذلك، اختطف الحوثيون ما لا يقل عن سبعة صحفيين واحتجزوهم بسبب عملهم منذ مايو/أيار، وهو الشهر نفسه الذي حكمت فيه محكمة حوثية على الصحفي محمد المياحي، الذي اختطف في سبتمبر/أيلول، بالسجن لمدة عام ونصف.

يحتل اليمن المرتبة 154 من أصل 180 دولة ومنطقة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تُصدره مراسلون بلا حدود، وبعد أن تراجع 11 مركزًا في تصنيف الأمن وحده في عام 2025، يُصبح أكثر خطورة على الصحفيين وسط موجة جديدة من الاعتقالات والاختطاف.

وفي 18 يونيو/حزيران، أصدرت نيابة أمن الدولة في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، مذكرات توقيف بحق الصحفيين صبري بن مخاشن ومزاحم باجابر، على خلفية منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان مزاحم باجابر، مدير موقع "الأحقاف ميديا" الإخباري، قد اتهم قيادة المحافظة بالفساد على صفحته الشخصية على فيسبوك. واعتقلته قوات الأمن في وقت لاحق من ذلك اليوم، أثناء توجهه بالسيارة إلى المكلا، عاصمة المحافظة، في زيارة عائلية.

وبحسب داغر، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بالإفراج عن الصحفي، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بالصحافة، إلا أن محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، يعارض إطلاق سراح باجابر ويرفض الامتثال، وفقًا لمعلوماتنا. ثمانية صحفيين محتجزون لدى الحوثيين، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

قبل شهر، شنّ الحوثيون واحدة من أوسع حملاتهم ضد الصحفيين في المناطق التي يسيطرون عليها منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية عام 2022.

في 22 مايو 2025، من بين ثلاثة عشر شخصًا يعيشون في الحديدة، بالقرب من صنعاء، العاصمة اليمنية التي سيطر عليها الحوثيون عام 2014، اختُطف سبعة صحفيين من منازلهم واقتيدوا إلى مراكز احتجاز الحوثيين، وفقًا لمعلوماتنا. وهم: حسن زياد، وعبد الجبار زياد، ووليد علي غالب، وعبد المجيد الزيلعي، وهيثم داود الريمي، وعبد العزيز النوم، وعاصم محمد.

أما محمد المياحي، الصحفي الثامن في قبضة الحوثيين، فقد اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 واحتُجز في ظروف غير إنسانية. في 24 مايو/أيار، قضت محكمة حوثية باحتجاز الصحفي المستقل لمدة عام ونصف. واتهمته النيابة بالإضرار بأمن البلاد واقتصادها بمنشوراته، واضطر إلى توقيع تعهد بالتوقف عن الكتابة أو دفع غرامة قدرها خمسة ملايين ريال (8000 يورو).

وأضاف المسؤول داغر "إن الارتفاع الأخير في اعتقال الصحفيين في اليمن، الذي يحتل المرتبة 154 على مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود، أمرٌ مقلق للغاية. يقبع تسعة صحفيين حاليًا خلف القضبان في البلاد. ثمانية منهم رهائن لدى المتمردين الحوثيين الذين يستخدمون نظامهم القانوني أداةً للقمع. وبدلًا من أن تكون الحكومة اليمنية قدوة في احترام سيادة القانون، اتبعت نفس النهج بممارسات قمعية مماثلة، حيث احتجزت مزاحم باجابر بشكل غير قانوني بسبب عمله الصحفي".

وجدد داغر دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في اليمن، "ونرفض رفضًا قاطعًا الحكم الذي أصدرته محكمة حوثية على محمد المياحي. الصحافة ليست جريمة."