جددت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة لهجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة الدولية، وتكشف عن تصعيد خطير يزعزع استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة المندوبة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، دوروثي شيا، حيث أشارت إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من البحارة، إضافة إلى غرق سفينة الشحن "ماجيك سيز".

واتهمت الولايات المتحدة الحوثيين باستمرار احتجازها لليمن رهينة، من خلال الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة، والعاملين في منظمات غير حكومية، وأفراد من البعثات الدبلوماسية.

وطالبت بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجزين، محذّرة من أن هذه الانتهاكات "تقوّض جهود الإغاثة وتزيد من معاناة المدنيين".

وشددت المندوبة الأمريكية على أهمية بقاء مجلس الأمن في حالة "يقظة دائمة"، داعية الأعضاء إلى دعم تنفيذ القرار (2722)، الذي يطالب الأمين العام بتقديم تقارير منتظمة عن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.
دعوة لتعيين خبير الأسلحة وإنهاء تعطيل فريق الخبراء

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تعطيل أحد أعضاء المجلس لتعيين خبير الأسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن، معتبرة أن هذا "يُضعف قدرة المجلس على مراقبة تنفيذ قرار حظر الأسلحة رقم 2216".

وأضافت: "هذا التأخير يمكّن إيران من مواصلة انتهاك قرارات الأمم المتحدة، وتغذية أنشطة الحوثيين عبر الهجمات على إسرائيل، وتهديد شركائنا في الخليج، ودعم شبكات الإرهاب الإيرانية في المنطقة".

وأثنت الولايات المتحدة على أداء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، مشيرة إلى تطورها في التفتيش الكامل لجميع الحاويات، ما يعزز فعاليتها في إنفاذ حظر الأسلحة.

ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مباشر لهذه الآلية، التي لا تحتاج سوى 11 مليون دولار سنويًا لتعمل بكامل طاقتها.

في المقابل، اعتبرت أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) "تجاوزت جدواها"، وأوضحت أنها ترأس لجنة غير فاعلة أُوكلت بمهام لم تعد قائمة على أرض الواقع، مشددة على أن "الوقت قد حان لإنهاء هذه البعثة".

واختتمت المندوبة الأمريكية بالتذكير بأن حصول أي سفينة على موافقة من آلية التفتيش الأممية لا يعفيها من الالتزامات القانونية الأمريكية المتعلقة بتصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وأوضحت أن "تقديم الدعم المادي أو الموارد عن علم للحوثيين يُعد انتهاكًا للقانون الأمريكي"، مؤكدة التزام بلادها بمنع الجماعة من الوصول إلى الموارد التي تموّل أنشطتها "الإرهابية وشبكاتها الإقليمية".