بعد أكثر من شهرين من استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران، ضد الأنظمة المعمول بها تارة وضد النظام برمته أحياناً كثيرة أخرى، تكررت التساؤلات بشأن مآلها.

 

ما فرص هذه الاحتجاجات في تغيير الأوضاع السائدة منذ إعلان الثورة في إيران قبل 44 عاماً مضت؟

 

هل يتمكن النظام من إخماد الاحتجاجات؟

 

يبدو السؤال مبكراً، لأن رقعتها ما زالت تتسع ولا تنحسر.

 

ولكن فرص النجاح، تعتمد على المحتجين وتنظيمهم، كما تعتمد على طبيعة النظام.

 

وهل تسمح طبيعة النظام بأن ينقلب على نفسه من داخله، للحد من الخسائر واستيعاب مطالب المحتجين؟

 

فما السيناريوهات المحتملة لنهاية الاحتجاجات في إيران؟

 

إصلاح من الداخل

 

تبدو الاحتجاجات الراهنة وكأنها تفتقد لزعامة سياسية مركزية تنظمها، إلا أن التكتل الرئيسي للتيار الإصلاحي في النظام الإيراني، "الجبهة الإصلاحية" دعا إلى التجاوب مع المتظاهرين عبر تقديم دستور جديد للاستفتاء.

 

الجبهة، التي تضم أحزاباً وتشكيلات إصلاحية، حضّت في بيان السلطات على إجراء "تغييرات فورية، شجاعة ومبتكرة"، تهدف إلى "بدء حوار فعال على المستوى الوطني". واعتبرت أن اللجوء إلى "المادة 59 من الدستور المتعلقة بإجراء استفتاء من شأنه أن يضع حداً للأزمة".

 

وبينما لم توضح الجبهة طبيعة التغييرات في الدستور، فإن أحد أبرز قادتها مصطفى تاج زاده كان طالب العام الماضي، بأن يكون منصب المرشد الأعلى محدداً بفترة زمنية، وأن يتم اختياره عن طريق الانتخاب المباشر وأن يندمج في النهاية مع منصب رئيس الجمهورية.

 

واستبعد الدكتور عماد آبشيناس، رئيس نقابة مديري مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية، قبول النظام بإجراء أي إصلاحات، قائلاً إن نتائج ذلك تبقى غير مضمونة.

 

واعتبر آبشيناس، في حديث مع "الشرق"، أن "من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يبادر أحد أطراف السلطة بمحاولة للإصلاح من الداخل، لأنه يستحيل على النظام حل كل المشاكل التي يرفعها المتظاهرون بقرار سياسي أو باستفتاء على دستور جديد".

 

ويرى الباحث الإيراني أن الاحتجاجات الحالية "تحولت إلى مجموعة من الاحتجاجات المتزامنة بمطالب مختلفة، فالأكراد مثلاً يرفعون مطالب بالانفصال بينما يرفض معظم الإيرانيين هذا المطلب، وهناك معارضون يرفعون مطلب الإطاحة بالنظام، لكن هذا لا يعني أن كل الإيرانيين مع هذا المطلب. وهناك تقدميون يطالبون بالحريات الفردية، لكن هذا لا يعكس رغبة كل الشعب الإيراني".

 

وتابع: " لذلك أستبعد أن يبادر أي طرف داخل النظام بذلك. فنتائج أي إصلاح تبقى غير مضمونة. وقد تؤدي إلى توترات أخرى".

 

مخاوف من سيناريو جورباتشوف

 

بدورها ترجح كاميليا إنتخابي فرد، الباحثة في الشؤون الإيرانية ورئيسة تحرير "إندبندنت فارسي"، عدم إقدام النظام الإيراني على أي مبادرة للإصلاح، قائلةً إن ذلك سيكون بمثابة "مخاطرة كبيرة".

 

وقالت إنتخابي لـ"الشرق" إن "أي محاولة للإصلاح من الداخل أو تقديم تنازلات لامتصاص غضب المتظاهرين ستكون بالضرورة بداية لتغيير النظام. هذا ما حدث للاتحاد السوفيتي في عهد جورباتشوف".

 

ويجادل الكثيرون أن الاتحاد السوفيتي انهار بسبب إعلان زعيمه آنذاك ميخائيل جورباتشوف سلسلة إصلاحات عُرفت باسم "بيريسترويكا" (إعادة البناء والهيكلة) و"جلاسنوست" (الانفتاح وحرية التعبير)، وهو مصير تخشاه القيادة في إيران في حال الموافقة على إصلاح سياسي، بحسب كاميليا إنتخابي فرد.

 

أما الكاتب الإيراني المتخصص في الشؤون الإيراني الدكتور نبيل الحيدري فيرى أن النظام الإيراني قد يفكر في التضحية بأحد عناصره ضمن مساعي إنهاء الأزمة، لكنه اعتبر أنه "فات الأوان لأي إصلاحات".

 

وقال الكاتب الإيراني المقيم في لندن، لـ "الشرق"، إنه "كان بإمكان النظام الإعلان عن تنازلات في بداية الاحتجاجات بتقديم المسؤولين عن وفاة مهسا أميني للعدالة وحل شرطة الأخلاق أو ربما إقالة حكومة (الرئيس إبراهيم) رئيسي وإعلان انتخابات مبكرة، لكن الآن فات الأوان لذلك بعدما توسعت دائرة الاحتجاجات وارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام".

 

في المقابل، اعتبر أن "النظام يوجد في أضعف مراحله، ولا يمكنه تقديم أي إصلاحات كبيرة، خصوصاً أن القيادة تحضر لانتقال السلطة بسبب كبر سن المرشد الأعلى (علي خامنئي) وتدهور صحته"، مشيراً إلى أن النظام قد يفضل القوة بدلاً من الإصلاح "لضمان انتقال السلطة وحماية نظام ولاية الفقيه".

 

وأوضح الحيدري أن "النظام تخلى عن التيار الإصلاحي في الانتخابات الأخيرة وعوضهم بتيار إبراهيم رئيسي المتشدد بهدف ضمان استمرار النظام حال وفاة المرشد الأعلى"، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة "كانت خطأ"، وقال: "في حال بقاء الإصلاحيين في السلطة، كان التعامل مع الاحتجاجات سيصبح أسهل".

 

هل يسقط النظام؟

 

يأتي الحراك الحالي ليشكّل امتداداً للاحتجاجات المتقطعة التي تشهدها إيران منذ قرابة عقد ونصف العقد، أبرزها احتجاجات عام 2019، حين اتسع نطاق ما بدأ في صورة احتجاجات متفرقة على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود إلى حراك وطني خرج فيه المتظاهرون في نحو 100 مدينة من بينها طهران ومشهد وأصفهان.

 

وبالرغم من أن تلك الاحتجاجات شهدت رفع مطالب بإنهاء نظام "ولاية الفقيه" وبسقوط قادته، إلا أن الحراك انهار تحت وقع حملة قمعية قبل أن يكمل أسبوعين دون إحداث أي تغييرات.

 

وبينما استمرت الاحتجاجات الحالية لفترة أطول من حراك عام 2019، يختلف الخبراء الإيرانيون بشأن ما إذا كانت تستطيع أن تتحول إلى "ثورة" قادرة على إسقاط النظام.

 

كاميليا إنتخابي فرد ترى أن "ما يحدث في إيران حتى الآن هو انتفاضة، يأمل الإيرانيون أن تتحول إلى ثورة". وأشارت إلى أن "الإيرانيين يقاومون عبر احتجاجات متقطعة النظام المستبد في إيران منذ عام 1979، والاحتجاجات الحالية هي استمرارية لتلك المقاومة".

 

واعتبرت أن ما ينقص قيام الثورة هو وجود "معارضة قوية"، قائلةً إنه "لو كانت هناك معارضة قوية خارج إيران يمكنها تمثيل الإيرانيين بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على الحصول على دعم المجتمع الدولي، فإنها ستعطي الإيرانيين أملاً في مواجهة النظام القمعي والتظاهر بشكل أكبر، لأنهم يدركون أنه في حال سقط النظام فإن إيران ستكون لها حكومة تدير الفترة الانتقالية وتمنع سقوطها في الفوضى".

 

في المقابل، يقر عماد آبشيناس أن وفاة مهسا أميني أحيت المطالب الاجتماعية والاقتصادية القديمة التي رُفعت في احتجاجات سابقة، لكنه يشدد على أنها "لم تتحول إلى ثورة".

 

واعتبر رئيس نقابة مديري مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية أن "الثورة لديها أصولها ومبادئها، أبرزها وجود قيادة مدنية أو سياسية"، وبدا مشككاً في هذا الأمر، قائلاً: "هذا لا ينطبق على الاحتجاجات الراهنة".

 

واستمر آبشيناس في تشكيكه في فرص هذه الاحتجاجات، فقال إن "ما يُجمع عليه كل الإيرانيين هو الاستياء من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي. لكن ليس أمل هذه الاحتجاجات هو الثورة".

 

ويعد الاقتصاد هو المحرك الرئيس للاحتجاجات الإيرانية في السنوات الأخيرة، إذ يعيش حوالي نصف سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر. ومع استمرار العقوبات الدولية، يتزايد يأس الإيرانيين من تحسن قريب لهذا الوضع.

 

أستاذ الدراسات الإيرانية في "الجامعة الأردنية" الدكتور نبيل العتوم يستبعد أيضاً أن تؤدي الاحتجاجات الراهنة إلى إسقاط النظام "لأنه لا توجد إرادة دولية لتغيير النظام الإيراني"، على حد تقديره، معتبراً أنَّ العقوبات التي فرضت حتى هذه اللحظة على طهران بسبب تعاطيها مع الاحتجاجات "ليست عقوبات جدية، وإنما عقوبات معنوية، وغير مجدية".

 

وأضاف في حديثه لـ "الشرق" أنَّ "النظام الإيراني يستغل هذه العقوبات لممارسة المزيد من القمع ضد الشعب الإيراني لأنه لا يوجد هناك إجراءات عقابية حقيقية مثل تخفيض أو تصفير صادرات النفط الإيرانية، فالدول الغربية الآن تسمح لإيران بتصدير أكثر من مليون برميل يومياً، وبالتالي، ستحصل طهران على نحو 38 مليار دولار هذا العام من عوائد تصدير النفط للخارج، وهذا يمثل شرياناً مهماً وحيوياً للنظام".

 

وبدلاً من التغيير، رجَّح العتوم أنَّ يضطر النظام الإيراني في نهاية المطاف إلى إجراء بعض الإصلاحات.

 

دور للجيش؟

 

أما الدكتور نبيل الحيدري فيرى أن الاحتجاجات الحالية دخلت بالفعل "مرحلة الثورة"، لافتاً إلى أنها قادرة على المضي قدماً "حتى الإطاحة بالنظام".

 

ولفت الكاتب الإيراني المقيم بلندن إلى أن "نجاح الثورة أصبح رهناً بانضمام الجيش الوطني وعناصر الشرطة إلى المتظاهرين"، وذهب حد الجزم بأن "الانشقاق بدأ بالفعل، لكن الثورة ستنجح بعد انضمام الجزء الأكبر من الجيش والشرطة للمتظاهرين".

 

وأفادت تقارير بتغلغل نخبة من عناصر الحرس الثوري وسط قيادة الجيش مخافة تمرد المؤسسة الأمنية، فيما نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" وثيقة يدعو فيها قائد كبير في الجيش الإيراني لتقديم تقارير يومية عن اعتقال أي من قوات الجيش أو عائلاتهم خلال الاحتجاجات، ما يفسر القلق داخل المؤسسة العسكرية من انشقاق عناصرها والتحاقهم بالمتظاهرين.

 

وقال الحيدري إن "هناك بالفعل بداية لانشقاق وسط عناصر والجيش وانضمامهم للمتظاهرين. وفي زاهدان، وقف الجيش ضد الحرس الثوري حين حاول التصادم مع المتظاهرين، وحماهم. وفي كردستان، حصل نفس الشيء. هناك تمرد حقيقي في القوى الأمنية".

 

وأوضح أنه بخلاف الحرس الثوري وقوات "الباسيج" اللذين يشكلان "جيشاً عقائدياً موالياً للمرشد الأعلى"، فإن الجيش الوطني "غير عقائدي ويضم نحو 420 ألف جندي، ونحن نعول على هذه القوات للانضمام بشكل كامل إلى صفوف المتظاهرين لنجاح الثورة".

 

غير أن كاميليا إنتخابي فرد ترى أن "الجيش حالياً مختلف عن الجيش الوطني في عهد الشاه، حين قررت قيادته عام 1979 التخلي عن الأسلحة والانضمام إلى الثوار".

 

وأوضحت الباحثة في الشؤون الإيرانية أن "النظام أعاد تنظيم الجيش الوطني ودرّبه خلال العقود الماضية ليصبح أحد الأدوات الأمنية في خدمته". 

 

وقالت إنه "لن يكون هناك أي انقسام وسط الجيش. قد تكون هناك عناصر تعلن انضمامها إلى المتظاهرين للتعاطف معهم أو لاعتقال أفراد أسرهم، لكن أستبعد أن يحدث ذلك على نطاق واسع".

 

وتشكل الحرس الثوري بعد الثورة الإيرانية عام 1979 لحماية نظام ولاية الفقيه. ويتبع الحرس للمرشد علي خامنئي وله نحو 125 ألف مقاتل. كما يقود الحرس قوات "الباسيج" العسكرية، والمتخصصة في قمع الاحتجاجات. ويقول محللون إن عدد أفراد الباسيج يقدر بالملايين وإن مليوناً منهم أعضاء نشطون، بحسب "رويترز".

 

وبينما يخضغ الجيش الوطني الإيراني كذلك لسلطة المرشد الأعلى، فإنه يتمتع بنفوذ وتمويل أقل من الحرس الثوري، فيما تقول تقارير غربية إن إحدى مسؤوليات الحرس الثوري تكمن في حماية النظام من تهديد الانقلابات العسكرية.

 

أي مصير للاحتجاجات؟

 

عماد آبشيناس يعتبر "الحديث عن انشقاق وسط عناصر الأمن أمراً مستبعداً". وأوضح أن "القوات الإيرانية سواء في الجيش أو الشرطة تعمل حسب الأوامر التي تأتيها من قيادتها".

 

وذهب آبشيناس حد الافتراض أن "تهمد" الاحتجاجات الحالية من تلقاء نفسها. وأنها "ستبقى ناراً تحت الرماد".

 

وفسر آبشيناس وهو رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية قوله المتشائم بشأن مصير الاحتجاجات، بأن "السلطة في إيران تعلم أنها لا يمكنها تقديم إصلاحات تؤدي إلى سلم اجتماعي، ولا تريد التراجع أو تقديم أي تنازلات، في انتظار أن تنتهي المظاهرات من تلقاء نفسها".

 

في المقابل، أكد آبشيناس على أن "الذي يعرف مدى قوة النظام الإيراني يُدرك أنه إذا ما قرر المرشد الأعلى أو القيادة الإيرانية بالحسم بشكل عسكري مع المتظاهرين، فإن لديها القدرة لكي تقوم بذلك"، مستشهداً بتجربة النظام الإيراني في قمع احتجاجات مشابهة مثل ما حدث في أعوام 2009 و2019.

 

وتمكنت السلطات الإيرانية من إخماد احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009، والتي انطلقت بعد فوز المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية في 13 يونيو 2009، للتنديد بما اعتبره المحتجون عمليات تزوير أدَّت لفوز نجاد على خصمه الإصلاحي مير حسين موسوي. وأسفرت حملة القمع آنذاك عن سقوط العشرات واعتقال الآلاف.

 

وفي عام 2019، كررت السيناريو ذاته، إذ سحقت حراكاً واسعاً أشعله ارتفاع أسعار الوقود، في حملة قمع من الحملات الأكثر دموية. وتفاوت عدد الضحايا المعلن عنهم في عام 2019. وأوردت "رويترز" أن الاحتجاجات تلك أودت بحياة نحو 1500 إيراني، في حين أوردت منظمة العفو الدولية أن العدد يزيد على 300. وقد رفضت السلطات الإيرانية كلا التقديرين.

 

نفس طويل

 

غير أن أستاذ الدراسات الإيرانية في "الجامعة الأردنية" الدكتور نبيل العتوم لا يرى إمكانية انحسار المظاهرات من تلقاء نفسها أو احتوائها، لافتاً إلى أن الحراك الحالي يبدو ذا "نفس طويل".

 

واعتبر العتوم أنَّه توجد الآن ظروف موضوعية "تؤدي إلى زيادة وتيرة هذه الاحتجاجات، لأنها ليست على مقتل مهسا أميني بقدر ما هي استغلال لهذه الفرصة حتى يعبّر الرأي العام الإيراني عن غضبه من سياسات النظام".

 

ولفت العتوم في هذا الصدد إلى الإحصائيات التي تشير إلى وجود "40 مليون إيراني تحت خط الفقر، و13 مليوناً يعانون الفقر الغذائي بمعنى أنهم لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، و6 ملايين يسكنون بيوت الصفيح والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية، بشكل غير مسبوق منذ الثورة الإيرانية قبل 44 عاماً".

 

وأضاف: "بالإضافة إلى الضغوط التي يعانيها الشعب الإيراني، فإن قرابة 25% من الإيرانيين يعانون ضغوطاً نفسية، بسبب سياسات النظام سواءً السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية". وقال العتوم: "لذلك، أعتقد أنَّ هذه التظاهرات ستستمر، وأنَّ الأمور مرشحة للتصعيد في أية لحظة".

 

سيناريو الصين 1989

 

الباحثة في الشؤون الإيرانية كاميليا إنتخابي فرد كررت التنويه الى قدرة الأمن الإيراني على سحق المتظاهرين، قائلةً إن "النظام الإيراني لديه نحو 2 مليون عنصر مكلف بحراسة النظام مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل استمرار النظام. فهم لا يفكرون في مصلحة الإيرانيين بقدر ما يفكرون بمصلحة المرشد واستمرار النظام".

 

وبسؤالها عن سيناريو استخدام القوة لفض الاحتجاجات، قالت إنتخابي إنه "لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في الميدان خلال الأيام المقبلة.. هذا أمر يعتمد على طريقة تعامل المجتمع الدولي".

 

وأوضحت أن "المجتمع الدولي حتى الآن لم يفعل الكثير لدعم المتظاهرين باستثناء الإدانة وفرض العقوبات. لكن ما دامت البلدان الغربية لم تطرد البعثات الدبلوماسية الإيرانية ولم تسحب بعثاتها من إيران، فإن النظام سيرى في ذلك فرصاً للنجاة، وقد يأمر بقمع المتظاهرين بالقوة".

 

ودعت إلى ما قالت إنه ضرورة "صرامة المجتمع الدولي مع إيران لمنعها من تكرار سيناريو الصين"، في إشارة إلى أحداث عام 1989، حين نجح الزعيم الصيني دينج شياو بينج في حماية نظام الحزب الشيوعي باستخدام القوة العسكرية ضد انتفاضة تطالب بالحرية السياسية.

 

"الشرق نيوز"