عدّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو 2025، تمثل "انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب" وترقى إلى "جرائم حرب محتملة".

وبحسب بيان لمنظمة، فقد استهدفت قوات تابعة للحوثيين السفينة الليبيرية MV Magic Seas، المملوكة لشركة يونانية، قبالة سواحل محافظة الحديدة، باستخدام قذائف صاروخية من زوارق صغيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تغرق لاحقًا. وتم إنقاذ 22 فردًا من طاقمها.

بعد ذلك بثلاثة أيام، تعرضت السفينة MV Eternity C لهجوم مشابه غرب الحديدة، ما أسفر عن غرقها في 9 يوليو. وتشير تقارير إلى مقتل أربعة من طاقمها وفقدان 11 آخرين، يُعتقد أن ستة منهم محتجزون لدى الحوثيين بشكل غير قانوني.

ورغم إعلان الحوثيين أن الهجمات تأتي في إطار دعمهم للقضية الفلسطينية ومقاطعتهم للموانئ الإسرائيلية، إلا أن المنظمة أكدت عدم وجود أي دليل على ارتباط السفينتين بإسرائيل، مشيرة إلى أن إحداهما كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى الصومال.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش:
"يحاول الحوثيون تبرير انتهاكاتهم الخطيرة عبر الإشارة إلى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، إلا أن استهداف سفن مدنية لا علاقة لها بالنزاع يشكل جريمة حرب، ويجب الإفراج الفوري عن أفراد الطواقم المحتجزين".

وأكدت المنظمة، التي راجعت مقاطع مصورة للهجمات نشرها الحوثيون، أن السفن كانت مدنية بشكل واضح ولم تكن تشارك في أي نشاط عسكري، وهو ما يجعل استهدافها مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا "دليل سان ريمو" لعام 1994، الذي ينص على حماية السفن التجارية ما لم تكن هدفًا عسكريًا مباشرًا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية منذ أواخر 2023، والتي سبق أن صنّفتها المنظمة ضمن جرائم الحرب.

كما أن إسرائيل بدورها نفذت ضربات جوية على منشآت حيوية في اليمن، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في هجمات قالت المنظمة إنها قد ترقى هي الأخرى إلى جرائم حرب.

واختتمت جعفرنيا بالقول:"من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف المتحاربة باحترام القانون الدولي الإنساني، وأن تُحاسب على انتهاكاتها، مع التحرك العاجل لاحتواء التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات تجنبًا لتفاقم الكارثة".