أقرت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد دليل العمل والإجراءات التنفيذية لبدء عملية تنظيم وتمويل الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث، اليوم الأحد، في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك ورئيس اللجنة، أحمد غالب المعبقي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، وأعضاء اللجنة.

وتشمل الإجراءات إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بآلية التمويل المعتمدة، وفتح باب استقبال الطلبات وفقاً للضوابط والمعايير المحددة. كما تقرر رفع قائمة بالسلع التي تتطلب قيوداً تنظيمية إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

واستعرض الاجتماع التحضيرات لانطلاق أعمال اللجنة، بما في ذلك إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، واعتماد تشكيل الفريق التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ مهام اللجنة.

وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيباشر مهامه رسمياً خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في تعزيز آليات تنظيم عمليات الاستيراد، وضمان شفافية التمويل، ودعم استقرار السوق المحلية.