بحث مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في اجتماع افتراضي الهجمات الحوثية الأخيرة على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

واستمع المجلس للتقرير المقدم من الحكومة حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي والآثار المترتبة عليها.

وناقش الاجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، الخاص بتصنيف الحوثيين" منظمة إرهابية" وما يترتب عليها من اجراءات اقتصادية وسياسية، وأمنية.

وأكد أن تكرار هذه الاعتداءات الارهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وانما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والامن الدوليين.

وشدد على ضرورة "إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية"، حسب ما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية.

وقال المجلس إن الهجمات يترتب عليها آثار جسيمة منها أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في انحاء اليمن وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الذي وصفه بـ " الارهابي الخطير"، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تظهر مدى "استهتار الحوثيين بكافة الجهود الأممية والاقليمية والدولية لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الايراني واجندته التخريبية في المنطقة"، وفق الوكالة الرسمية.

وجدد  التزامه باتخاذ "الاجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم".