قال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، أحمد حجر، إنه "لا يمكن القبول باتفاقية  من وصفهم "المرتزقة" مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني" حسبما نقل عنه حساب قناة المسيرة الحوثية في تويتر.

وأضاف أن الهدف من القرض الأخير هو إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأشار إلى أن "المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وستخدم "دول العدوان" وليس المجتمع اليمني" حد وصفه.

وأوضح حجر أن الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية، مضيفا أن من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي أنه يفرض فترة قصيرة للسداد.

وذكر وكيل وزارة مالية الحوثيين أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول التحالف في اليمن مخالفة للقوانين.