قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين (مناهضة للحوثيين)، إنّ حملات الاعتقال والاختفاء القسري التي ينفذها الحوثيون منذ مايو 2025 طالت مئات المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس "حالة ارتباك أمني وتصعيد في القمع ضد المدنيين".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها وثّقت خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2025 مئات حالات الاعتقال والاختطاف، شملت: 97 مدنيًا في إب، 63 في صعدة، 40 في الحديدة، 37 في تعز، 10 في ريمة، 6 في صنعاء، وحالة واحدة في عمران.

وذكرت أن معظم هؤلاء لا يزالون محتجزين حتى اليوم.

وأضاف البيان أن الاعتقالات شملت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، بينهم الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ودولية، منهم موظفون لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملات ترافقها اتهامات رسمية وإعلامية من قبل الحوثيين ضد المعتقلين، بوصفهم "عملاء أو متعاونين مع جهات أجنبية"، وهو خطاب قالت الهيئة إنه استُخدم مرارًا لتبرير هذه الإجراءات داخليًا.

ووصفت هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن استمرارها يفاقم مناخ الخوف، ويقوّض عمل المنظمات الإنسانية، ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.

وطالبت الهيئة بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن الاحتجاز، والسماح للمحامين والأسر بالتواصل معهم.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي ومحايد في وقائع الاعتقال والاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وحثّت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك لحماية المدنيين وضمان سلامة العاملين الإنسانيين.