أكد اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، على ضرورة الالتزام الصارم بآلية تنظيم الواردات في جميع المنافذ.

جاء ذلك في اجتماع دوري، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض سير عمل الوحدة الفنية التابعة للجنة، ومستوى تنفيذ الآلية الخاصة بتمويل استيراد السلع عبر البنوك وشركات الصرافة.

واتخذت اللجنة مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكاليات القائمة، مؤكدة على أهمية الالتزام الصارم بتنفيذ الآلية في مختلف المنافذ، بما يسهم في ضمان الشفافية وسلاسة تدفق السلع، والحفاظ على التعاون الدولي في مجال تسهيل سلاسل الإمداد والتحويلات المالية.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل إجراءات المؤسسات المالية والتجارية، وتشجيعها على توفيق أوضاعها وإعادة توطين أنشطتها.

وأكدت استمرارها في تقديم التسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين، مع التشديد على اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات غير قانونية كالغش أو التهريب، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.