أكدت المملكة المتحدة دعمها المستمر لأمن واستقرار اليمن، وذلك خلال زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر إلى عدن، وهي أول زيارة لوزير بريطاني إلى البلاد منذ ستة أعوام.

وشكّلت الزيارة رسالة واضحة بدعم الحكومة اليمنية وتعزيز التعاون في مكافحة تهريب الأسلحة وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

واطلع الوزير فولكنر خلال الزيارة على برامج تدعمها بريطانيا لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، حيث تفقد في مقر القوات البحرية زوارق جديدة ومجددة وأجهزة اتصالات وتفتيش مولتها المملكة المتحدة؛ بهدف تعزيز الدوريات البحرية واعتراض عمليات تهريب الأسلحة، وتأمين خط الملاحة الحيوي في خليج عدن الذي يمر عبره أكبر عدد من السفن عالميًا.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية تؤدي إلى تعطيل حركة التجارة وارتفاع تكاليف التأمين على السفن، مما ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية، بما فيها البريطانية. وفي مؤتمر بالرياض في سبتمبر الماضي، أعلنت لندن تقديم 4 ملايين دولار لدعم خفر السواحل اليمني، بما يشمل تجهيزات وزوارق جديدة تسهم في حماية المجتمعات الساحلية والحد من الهجمات والقرصنة.

وخلال زيارته التي استمرت يومًا واحدًا، التقى الوزير فولكنر بمنظمات إغاثية بريطانية تعمل في اليمن، واطلع على مشاريع إنسانية ممولة من المملكة المتحدة في مخيم الشعب للنازحين وعيادة دار سعد، حيث تركز البرامج على مكافحة سوء التغذية، وتوفير اللقاحات، ودعم الأسر الأشد احتياجًا.

وأكد الوزير فولكنر التزام بلاده الراسخ بمساندة الشعب اليمني، باعتبار المملكة المتحدة أحد أبرز الشركاء الدوليين لليمن، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الإنسانية والإنمائية الرامية إلى تخفيف الجوع والأمراض وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال فولكنر في تصريح له:"لقد هدد الحوثيون الملاحة العالمية، واختطفوا موظفي إغاثة، وتسببوا في تعميق الجوع، لكن هناك وجهًا آخر لليمن وشعبه صاحب التراث العميق والعلاقات التاريخية مع المملكة المتحدة. دعمنا لخفر السواحل يسهم في مواجهة عمليات التهريب وحماية طرق الملاحة، كما اطلعت على مشاريع إنسانية بريطانية تقدم دعمًا منقذًا للحياة".

وخلال الزيارة، عقد الوزير لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، حيث جدد التأكيد على دعم بلاده لاستقرار الحكومة وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وتأتي الزيارة في سياق مبادرة أطلقتها المملكة المتحدة في يناير الماضي لتوفير دعم مالي وسياسي لمستقبل اليمن، وتشمل إنشاء صندوق للدعم الفني، إضافة إلى التزام لندن بدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة باعتبارها المسار الأنسب للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.