دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس، "أبناء محافظتي حضرموت والمهرة، وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية، إلى الالتفاف حول جهود الدولة والسلطات المحلية للوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتان، والذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وظهر أول مؤشراته بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد".

وذكر مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس العليمي شدّد، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت والمهرة، سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية وفقًا للدستور والقانون.

وأضاف أن الرئيس العليمي أكد على توجيهاته السابقة بفتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما فيها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وحذّر الرئيس من مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة دماء جديدة من شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد العليمي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة، مجددًا دعم الدولة لهذه الجهود وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

كما دعا إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معهم، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

وأضاف المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي شدّد على ضرورة إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية، محذرًا من أن الظروف المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.