طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن باتخاذ موقف دولي "موحد وصريح" يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقراره.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم الثلاثاء، بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات التي شهدتها المحافظات الشرقية.

وأكد الرئيس العليمي أن ما جرى لا يمكن اعتباره خلافًا سياسيًا داخليًا، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضًا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية، التي يرفضها المجتمع الدولي في بياناته وقراراته كافة.

واستعرض الجهود والمساعي التي بُذلت خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل.

وأوضح العليمي أنه وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات "درع الوطن" من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل، كما جرى تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك المساعي قوبلت بالإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية، بما يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدًا لها.

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من القضية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة تُحل وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، رافضًا بشكل قاطع فرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع، محذرًا من أن اختزال القضية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء لعدالتها ويقوض فرص الحل السياسي المستدام.

وأشار إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار، ضمن حل سياسي شامل.

وحذر الرئيس من أن استمرار وجود جماعات مسلحة لا تأتمر بأوامر الدولة يشكل خطرًا على مصالح المجتمع الدولي وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سيؤدي إلى تعطيل تصدير النفط، وتعثر صرف المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكدًا تقدير اليمن لدور دولة الإمارات ومساهماتها السابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا ونأيًا بالنفس عن دعم أي مكونات خرجت عن آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي مشروع، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف وأهدافه.